قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه ».

لكن ومع ذلك كله فقطع الأصول والعمومات خصوصا مع ظهور أكثر الأخبار المعتبرة في دوران الحكم على الإسكار وعدمه بمثل هذه لا يخلو من نظر وتأمل ، سيما مع ما في سند الأولى من الترديد بين الإرسال وعدمه ، وفيه وفي سند الثانية من معروفية البحث في « محمد » الواقع في أوائل سند الكافي ، وما قيل في « عمار » من أنه منفرد برواية الغرائب ، ومتنهما من احتمال ما سمعته في النضوح من إرادة تعليم الشرب الذي لا يتغير بالاسكار لو خلط به غيره ، بل ربما يومي اليه ملاحظتهما ، بل كاد يكون ظاهر الثالثة مع ضعف الإيماء فيها إلى ما نحن فيه جدا كالمرسلين وخبر منازعة إبليس بل وخبر علي بن جعفر ، سيما مع قوله : « ويشرب منه السنة » وخبر النرسي والزراد ، مع انه ليس في الكتب الأربعة ، بل عن الشيخ في الفهرست أن لهما أصلين لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، وقال في فهرسته : « لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد ، وكان يقول : هما موضوعان ، وكذلك خالد بن عبد الله بن سدير ، وكان يقول وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني » انتهى.

وهو وإن أمكن معارضته برواية ابن أبي عمير لهما ، مع أن في « جش » للنرسي كتاب يرويه جماعة ، وبما عن ابن الغضائري انه غلط أبو جعفر في هذا القول ، فإني رأيت كتبهما مسموعة من محمد بن أبي عمير ، لكن في الخلاصة أنه « وإن كان ما عن الصدوق ليس طعنا في الرجلين إلا أني لما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما توقفت عن قبول روايتهما » انتهى.

كل ذا مع عدم تحقق الشهرة الجابرة لشي‌ء من ذلك ، بل لعل الموهنة محققة ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال.