العين المسروقة و ) أنه ( إن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن له مثل ) مؤسرا كان أو معسرا وأيسر بعد ذلك بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص العامة والخاصة ، ك‌قول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر محمد بن مسلم [١].

« السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » وقول الصادق عليه‌السلام في خبر سلمان بن خالد [٢] « إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » ‌وفي‌مرفوع صالح بن سعيد [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه.؟ أو ليس عليه رده؟ وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ، قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقة » ‌إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه ، بل هو كالضروري من المذهب ، خلافا لما عن أبي حنيفة « لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ، فان غرم له سقط القطع ، وإن سكت المالك حتى قطع سقط الغرم » وقال في العين الباقية : « إن صنع فيها فأبدلها وجعلها كالمستهلكة لم يردها ، كما إذا صبغ الثوب أسود لا أحمر ، فان السواد بمنزلة استهلاكه ، وكما إذا صنع من الحديد أو النحاس آلة أو آنية لا من أحد النقدين ، فإن الصنعة فيهما غير متقومة ولذا لا يرفع عنهما حكم الربا » وقد تقدم في كتاب الغصب بعض مذاهبه التي خالف فيها إجماع المسلمين أو الضرورة من الدين ، ولذا‌قال الصادق عليه‌السلام [٤] مشيرا إلى فتواه في البغل المغصوب‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ـ ١ وهو عن سليمان بن خالد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ـ ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من كتاب الإجارة ـ الحديث ١.