ذلك ، وظن أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب ).

ولكن قد يناقش ـ مع قطع النظر عن النص المزبور الجامع لشرائط العمل ، ولا يقدح عدم العمل به في الأول للمعارض في العمل به في الأخيرين ـ بأن ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعا ، ضرورة كون الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح ولو شبهة ، وليس هذا منه ، وليس مطلق التولد من الماء موجبا للنسب شرعا ، ضرورة عدم كون العنوان فيه الخلق من مائه والصدق اللغوي بعد معلومية الفرق بين الإنسان وغيره من الحيوان بمشروعية النكاح فيه دونه ، بل المراد منه تحقق النسب ، ومن ذلك يظهر الإشكال في لحوق ولد المكرهة بها إذا لم يثبت كون ذلك من الشبهة شرعا. كما أن من ذلك يظهر لك أن المتجه عدم لحوقه بالصبية وإن لم تكن زانية كما في المسالك ، بل في القواعد أنه الأقرب بعد الاشكال فيه ، وكان وجهه مما عرفت ومن صدق عدم الزناء مع الولادة ، ولا دليل على كونه بحكمه في ذلك أيضا كما هو واضح. نعم لا إشكال في عدم لحوقه بالكبيرة ، لعدم الولادة. ومما ذكرنا لك يظهر لك النظر في ما في الرياض من اختيار الإلحاق بالبكر فلاحظ وتأمل.

وبأنها بعد الاذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطئ الزوج أو احتمالها لا تستحق المهر ، ضرورة كونها أقوى منها في ذلك ، فالعمدة حينئذ العمل بالنص المزبور الذي لا يوافق أصول ابن إدريس ، بل قد يشكل ما فيه أيضا من تعجيل المهر بأنه غرامة قبل تحقق السبب المحتمل للعدم بالموت والتزويج ونحوه ، ويمكن إرادة بيان أصل الاستحقاق مع فرض التحقق لا تعجيل الأداء ، والله العالم.

ثم إن النفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة بناء على‌