والغنية الإجماع عليه.

( و ) لكن مع ذلك ( الأول أظهر ) عند المصنف ، بل قال ( وهو المروي ) لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » والتفصيل قاطع للشركة ، والرد إنما جاء من قبل الراد لا بأصل الشرع ، فهو مخصوص بما إذا اختاره للنصوص [٢] لا مطلقا.

وصحيح ابن مسلم [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الأخرس كيف يحلف؟ قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع ، فألزمه بالدين » وظاهره عدم رد اليمين وإلا لنقل أو لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل الحاجة ، بل ظاهر الفاء تعقيب ذلك للامتناع بغير مهلة تخلل اليمين ، وفعله عليه‌السلام حجة كقوله.

وخبر عبد الرحمن [٤] المتقدم سابقا المعمول عليه بين الأصحاب في اليمين مع البينة في الدعوى على الميت.

ولأن ظاهر الإحلاف أنه حق المنكر ، فلا يستوفى إلا بإذنه ، كما أنه لا يحلف المنكر إلا بإذن المدعي ، ولأنه كنكول المدعي عن اليمين التي هي ليست إلا يمين المنكر فنكوله عنها إن لم تكن أولى في تسبيب القضاء به فهو مساو.

لكن قد يناقش بأن أقصى دلالة الأول على أن جنس اليمين على‌

[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥ والباب ـ ٢٥ ـ منها الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.