ابنا حمزة وسعيد
على حرمة قص الظفر وتسريح الرأس واللحية في الوسيلة والجامع ، ومال اليه بعض
متأخري المتأخرين.
لكن الأقوى في
النظر الأول ، إذ أقصى ذلك تصادم الأدلة من الجانبين ، فيبقى الأصل سالما عن
المعارض ، وكيف مع إمكان ترجيح أدلة الأول بالشهرة المحكية وضعف احتمال إرادة
الكراهة بالمعنى الأعم في الخبرين السابقين ، سيما فيما اشتمل منها على ذكر الغمز
، للقطع بإرادتها فيه بالمعنى الأخص واحتمال إرادة الخلاف والغنية والمنتهى من عدم
الجواز شدة الكراهة سيما الأول ، لأنه قال بعد ذلك فيه أيضا : « مسألة حلق شعر
العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه ـ إلى أن قال بعد أن حكى بعض
مذاهب العامة ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك »
انتهى. وقال في المنتهى بعد ما حكيناه عنه : « فروع ـ إلى أن قال ـ : الثاني لا
فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أو قصيرة ، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون في
كراهية القص » انتهى. فهو كالصريح في إرادة ما ذكرنا ، فتأمل جيدا.
وكذا يكره ان يغسل
مخالفا فان اضطر غسله غسل أهل الخلاف كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، وقد ترك
المصنف هنا التعرض لجملة من المندوبات والمكروهات ، بل من الأصحاب من ذهب إلى حرمة
بعضها ، ولتفصيل ذلك مقام آخر والله الهادي.
الثالث
من أحكام الأموات
( في
تكفينه )
وهو كالتغسيل
وغيره من أحكامه لا خلاف فتوى ونصا في وجوبه ، وفيه فضل جزيل وثواب جسيم ( ويجب أن يكفن في
ثلاثة أقطاع ) لا أقل بلا خلاف أجده بين