والحكم عليه بإطلاق الرقية ، مع أن‌ علي بن جعفر [١] روى عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه؟ فقال : الفطرة عليه » ولم يفرق بين القسمين ، وفي الدروس اقتصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه عن بعض الأصحاب ثم احتمل عدمه محتجا بأنها تابعة للنفقة ، وابن البراج صرح بعدم وجوبها على المولى ، ولا بأس بهذا القول وإن كان الأشهر خلافه ، وأما المطلق فلا تجب فطرته على مولاه اتفاقا ولا على نفسه إلا أن يتحرر منه شي‌ء فتجب بنسبة الحرية ».

وفيه ـ مع مخالفته ما عرفت ـ أن كون نفقته من كسبه ـ الذي هو للمولى مع العجز أوله مع عدمه ولكن ليس له التصرف فيه بنحو ذلك قبل الأداء ـ لا ينافي وجوب فطرته على مولاه ، بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، وخبر علي بن جعفر [٢] يمكن حمله على المطلق الذي قد أدى بعض مكاتبته ، فان فطرته عليه بمقدار ما فيه من الحرية بخلاف من لم يؤد شيئا ، فإنه كالمشروط في جميع ما سمعته.

ولعل المراد من قول المصنف ولو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته أنه ليس كالمشروط في وجوبها عليه مطلقا ، بل هو إن لم يؤد ففطرته على مولاه وإن أدى بعضا ففطرته بالنسبة ، بل في حاشية الكركي هنا بعد أن نسب عدم الفطرة على مولى المطلق إلى المشهور قال : « إلا أنه يشكل بأن المكاتب المطلق إذا لم يؤد شيئا رق أيضا ، فتجب فطرته لأنها تابعة للملك ، وقد صرح بذلك في التحرير في باب زكاة الفطرة ، ولو تحرر بعضه فالفطرة عليه وعلى مولاه بالتقسيط وهو جيد » ومن الغريب دعوى الاتفاق على سقوطها عنه وعن مولاه مع عدم تحرير شي‌ء منه مع أني لم أعرفه قولا لأحد إذ لا أقل من أن يكون كالمشروط الذي حكم بوجوب فطرته عليه ، لأنها تابعة للنفقة ، هذا وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في زكاة الفطرة ، فلاحظ وتأمل حتى تعرف أنه لا قائل معلوم بما ذكره ، وإنما ذكرناه هناك‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٢.