اليدين أو الرجلين
أو اليد والرجل من جانب واحد لا يجزئ بغير خلاف ، مع أن المحكي عنه أيضا أنه قال
بعد تفصيل مذاهب الناس في ذلك : « والذي نقوله في هذا الباب الآفات التي ينعتق بها
لا يجزئ معها ، فأما من عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزؤه » وهو مخالف لما سمعته منه.
ومن ذلك يظهر ضعف المحكي من نفي الخلاف ، بل قيل : إن المراد به بين الناس.
فما عن الإسكافي ـ
من عدم إجزاء الناقص في الخلقة ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها ، كالخصي
والأصم والآخرس ، دون الأشل من يد واحدة والأقطع منها ـ شاذ ضعيف يمكن تحصيل
الإجماع على خلافه.
وكذا يجزئ السقيم
وإن بلغ به السقم إلى حد التلف للصدق المزبور ، خلافا للمحكي عن المبسوط في
المأيوس عن برئه ، ولما عن العامة في الهرم العاجز عن الكسب.
وكذا من قدم للقتل
دون من لم يقدم وإن وجب قتله ، نعم في القواعد ولو أعتق من لا حياة له مستقرة
فالأقرب عدم الاجزاء ، ولعله لكونه بحكم الميت ، كما ينبه عليه حكم الذبيحة ، مع
أن الأقوى خلافه في المقامين ، كما هو محرر في محله.
نعم لو قطعت رجلاه
لم يجز ، لتحقق الإقعاد الموجب للعتق.
هذا وقد يقال : إن
المراد مما في النصوص [١] عدم إجزاء ذوي هذه الأوصاف بالكفارة ولو كانوا مملوكين ،
كما لو فرض أنهم سبوا كذلك بناء على جواز سبيهم لإطلاق الأدلة ، ويكون الوجه في
اختصاص هذه الأوصاف أنها توجب العتق لو فرض عروضها على الملك ، وهذا معنى قوله عليهالسلام[٢] « لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتقهم » بل
يمكن حمل كلام الأصحاب على ذلك أيضا ، بل وتعليلهم في غير صورة التنكيل ، كل ذلك
مع عدم تصور العتق للمعتوق حتى يجعل من شرائط الكفارة ،