كفارة ثالثة »
لصدق الوطء قبل التكفير عن الظهار الذي قد عرفت ظهور الأدلة في كونه سببا للكفارة
حتى في الصورة الثانية ، بناء على صحتها وانصرافها إلى التوزيع بينهما ، لعدم حصول
تمام كفارة الظهار حينئذ ، فيكون كما لو وطأ في أثناء كفارته في أنه يصدق عليه أنه
وطأ قبل أن يكفر.
اللهم إلا أن يقال
: إن المتيقن منه قبل الشروع في الكفارة ، لكنه كما ترى ، ضرورة كون الكفارة اسما
للمجموع ، نعم لو قيل في الفرض إنه تقع الكفارة لواحد منهما لا بعينه أمكن القول
حينئذ بعدم الحكم بصدق الوطء قبل التكفير ، والأصل براءة الذمة ، فتأمل جيدا.
المسألة (
الثالثة : )
إذا طلقها رجعيا
ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر بلا خلاف أجده فيه ، لأنها حينئذ بحكم الزوجة ، نعم
ليس مجرد رجوعه بها موجبا للكفارة بل هي على حالها السابق الذي قد عرفت اعتبار
العود بالظهار في وجوب الكفارة فيه ، والرجوع بها أعم من العود الذي قد عرفته ، ومرسل
النميري [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام « رجل ظاهر ثم طلق ، قال : سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل
أن يعاود المجامعة ، قيل : فإنه راجعها ، قال : إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة
عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة ، وإن كان طلقها وهو لا
ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ، ولا كفارة عليه »
مع سقوطه عن الحجية
قاصر عن المعارضة من وجوه ، ولذا لم أجد عاملا به.
ولو خرجت من العدة
ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة فضلا عما قبل الوطء وفاقا للمشهور ، للأصل السالم عن
معارضة الأدلة السابقة بعد ظهورها في أن الموجب لها العود والوطء بالسبب الأول
الذي وقع الظهار عليه لا مطلقا حتى