طلاقها ، كما لو انتقلت من الحيض ، ويكفي في الحكم بالنفاس ظنه المستند إلى عادتها وإن كان عدمه ممكنا كما قلناه في الحيض ـ ثم قال ـ ولو وطأها حاملا ثم غاب وطلق قبل مضي مدة تلد فيها غالبا ويتيقن ، وصادف الطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها ففي صحته الوجهان الماضيان في الحيض ، والحكم فيهما واحد » وفيه أنه يمكن القول الجواز طلاقها على كل حال ما لم يعلم نفاسها ، لاجتماع جهتي الجواز فيه ، وهي الحمل وكونه غائبا ، ولا مدخلية للمدة هنا فيه وحينئذ فلو وطأها حاملا ثم غاب عنها وطلق قبل مضى مدة تلد فيها غالبا فصادف الطلاق نفاسها صح ، وكذا لو صادف ولادتها وانتفاء نفاسها ، وليس هو كالطلاق قبل المدة فصادف حيضها وطهرها ، وذلك لأن احتمال البطلان بسبب احتمال كون مضى المدة شرطا ولم يحصل ، بخلاف المقام الذي لا وجه فيه لاعتبار المدة ، ضرورة كونها حاملا أو في طهر لم يقربها فيه ، وكل منهما لا يعتبر فيه مدة أصلا كما عرفت ، إذ المدة إنما اعتبرت لتحصيل الظن بالانتقال إلى طهر آخر باعتبار مواقعته لها في الطهر الذي غاب فيه ، وفي الفرض لا تقدح مواقعته ، لكونها حاملا أو في طهر لم يواقعها فيه.

وكيف كان فـ ( لو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها ) وطهرها فهو بمنزلة الغائب في الحكم ، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر ، لصحيح عبد الرحمن [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ، وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلقها بالأهلة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١ عن أبى الحسن عليه‌السلام كما في الكافي ج ٦ ص ٨٦ والفقيه ج ٣ ص ٣٣٣.