جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : 32 صفحه : 395

كتاب الطلاق	2
في المطلق وشروطه	4
الشرط الأول ـ البلوغ	4
الشرط الثاني ـ العقل	8
الشرط الثالث ـ الاختيار	10
الشرط الرابع ـ القصد	17
في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه	23
تفريع على الجواز	25
في المطلقة وشروطها	27
الشرط الأول ـ أن تكون زوجة	27
الشرط الثاني ـ أن يكون العقد دائما	28
الشرط الثالث ـ أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس	29
في طلاق الغائب	31
الشرط الرابع ـ أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا	40
الشرط الخامس ـ تعيين المطلقة	45
في الصيغة	56
في أنه لا يقع الطلاق بالكناية	59
ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة	60
ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز	60
ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ	61
فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق	67
ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط	78
فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث	81
فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته	87
فيما لو قال : أنت طالق للسنة أو قال : للبدعة	89
تفريع في فروعات متفرقة	90
تفريع آخر	98
في الاشهاد	102
في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء	107
فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر	113
فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد	115
في أقسام الطلاق	116
في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل	116
في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة	117
في البائن وأنه ستة أقسام	119
الأول	120
الثاني	120
الثالث	120
الرابع والخامس والسادس	121
في الرجعي	121
في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة	128
في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق	128
مسائل ست	129
الأولى ـ إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا	129
المسألة الثانية ـ إذا طلق الحامل وراجعها	132
المسألة الثالثة ـ إذا طلق الحائل ثم راجعها	135
المسألة الرابعة ـ لو شك المطلق في إيقاع الطلاق	142
المسألة الخامسة ـ إذا طلق غائبا ثم حضر	143
المسألة السادسة ـ إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة	145
في طلاق المريض	147
في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه	152
فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه	153
فروع
الأول ـ لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها	155
الثاني ـ إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض	156
الثالث ـ لو طلق أربعا في مرضه	157
الرابع ـ مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه	157
الخامس ـ المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة	158
فيما يزول به تحريم الثلاث	158
يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة	159
أحدها ـ أن يكون الزوج بالغا	159
الثاني ـ أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل	160
الثالث ـ أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة	161
الرابع ـ أن يكون العقد دائما لا متعة	162
وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟	163
الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره	167
لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول	170
وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟	171
فروع
الأول : لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟	173
الثاني : إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول ، وحكم ما إن كذبها	175
الثالث : حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب	177
في الرجعة الرجعة	179
قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك	179
وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل	180
فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة	182
في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة	184
في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها	186
في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها	188
في أن رجعة الأخرس بالإشارة	189
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج	190
في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر	193
في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع	194
في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج	196
فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك	196
فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة	197
في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة	200
في جواز استعمال الحيل	201
يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة	203
لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز	207
لو حلف : ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط وبالعنز الأكمه لم يحنث	209
في طريق التخلص في بعض المقامات	209
في العدد	211
وفيه فصول	211
الفصل الأول
لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها	211
في ما به يتحقق الدخول	212
في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين	215
في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء	218
الفصل الثاني
في عدة ذات الأقراء	219
مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة	219
في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان	227
فروع : فيما لو اختلف الزوجان	229
الفصل الثالث
في عدة ذات الشهور	230
المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة	230
في حكم اليائسة والتي لم تبلغ	232
في تعيين حد اليأس	235
في أطول عدة للمرأة وحكمها	237
لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين	243
في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة	244
في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة	246
في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه	248
تفريع : في حكم من ارتابت بالحمل	249
الفصل الرابع
في عدة الحامل	252
الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل	252
في حكم من طلقت فادعت الحمل	257
في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟	259
لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة	260
ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق	262
فروع
الأول ـ لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج	263
في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج	264
الثاني ـ إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع	269
الثالث ـ لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر	271
الفصل الخامس
في عدة الوفاة	274
في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا	274
عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر	275
في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها	276
وحكم حداد الأمة	281
عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية	283
في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ	284
تفريع : في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين	285
في حكم المفقود زوجها فروع : الأول ـ لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج	299
الثاني ـ لا نفقة على الغائب في زمان العدة	300
الثالث ـ لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة	301
الرابع ـ لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني	302
الخامس ـ لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه	303
السادس ـ لو غلط الحاكم بالحساب	304
الفصل السادس
في عدد الإماء	305
في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول	305
في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء	308
في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض	308
في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة	313
في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين	314
في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا	316
لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة	321
لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها	327
الفصل السابع
في اللواحق	330
المسألة الأولى ـ لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة	330
في المعنى المراد من الفاحشة	333
في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر	334
في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها	337
في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج	338
المسألة الثانية ـ نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا	339
فروع في سكنى المطلقة : الأول ـ لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا	340
فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها	342
الثاني ـ لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة	345
الثالث ـ فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟	348
الرابع ـ لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته	351
الخامس ـ لو مات الزوج وورث المسكن جماعة	352
السادس ـ لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه	352
السابع ـ البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه	359
الثامن ـ لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء ، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها	360
التاسع ـ إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة ، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه	361
المسألة الثالثة ـ لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا	362
المسألة الرابعة ـ في حكم التزويج في العدة	364
المسألة الخامسة ـ في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها ، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ	371
المسألة السادسة ـ فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول	377
المسألة السابعة ـ في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة	378
المسألة الثامنة ـ إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟	380
المسألة التاسعة ـ إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ، خلافا للمحكى عن المبسوط	383
الفهرس	385

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن جلد : 32 صفحه : 395

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست