وربما قيل بالعدم لتخلف الشرط الذي لا يقاس على حال الحيض ، ولأن الإذن بالطلاق مع مضيها لا يقتضي الحكم بالصحة لو بان الخلاف ، وهو كما ترى ، خصوصا مع فرض اندراج الفرض وسابقه في نصوص عد الغائب من الخمس التي تطلق على كل حال [١] مؤيدا بخبر الحيض [٢] فلا اشتراط في الحال المزبور بأزيد من مضى المدة المزبورة ، وتخلف الحكمة في انقضائها باعتبار كونها لاستبراء الرحم لا يقتضي تخلف الصحة الظاهرة من النصوص المزبورة.

وكذا لا إشكال ولا خلاف في الصحة مع استمرار اشتباه أنها في حيض أو في طهر المواقعة ، لأنه المتيقن من النصوص المزبورة ، بل الظاهر الصحة لو طلق قبل المدة المعتبرة فصادف موافقة الشرائط ، للإطلاق ، واحتمال البطلان ـ باعتبار كون مضي المدة شرطا ، والفرض تخلفه ـ يدفعه كون الظاهر من نصوصها أنها لإحراز الشرائط المعتبرة ، لا أن مضيها من حيث هو شرط ، بل لا يبعد الصحة في الحاضر لو طلق قبل العلم بتحقق الشروط فصادف حصولها ، نعم لا إشكال في البطلان لو طلق قبلها فبان عدم حصول الشرائط أو استمر الاشتباه كما هو واضح.

ولو طلقها بعد أن مضت المدة المعتبرة فأخبره عدل بأنها حائض ففي المسالك في صحة الطلاق وجهان أجودهما العدم ، قال « وكذا لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة أو بكونها حائضا حيضا آخر بعد الطهر المعتبر في صحة الطلاق ، لاشتراك الجميع في المقتضى للبطلان ، وصحة طلاقه غائبا مشروطة بعدم الظن بحصول المانع » وفيه إمكان منع الاشتراط المزبور ، لإطلاق الأدلة المقتصر في تقييدها على صورة العلم خاصة ، نعم قد يقال باعتبار خصوص خبر العدل بناء على أنه من العلم شرعا في هذا المقام لا كل ظن.

ثم قال فيها أيضا : « إن النفاس هنا كالحيض في المنع والاكتفاء بطهرها منه ، فلو غاب وهي حامل ومضي مدة يعلم بحسب حال الحمل وضعها وطهرها من النفاس جاز‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦.