الاعتداد للشبهة إذا كانت مع عقد تزويج بعد التفريق بينهما ، وهو لازم ارتفاع الشبهة ، نعم لو كانت الشبهة مجرد الوطء من دون عقد اتجه حينئذ الاعتداد من آخر وطء ، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه.

ولو تأخر الوطء شبهة عن الطلاق ولا حمل أتمت عدتها من الطلاق ، للأصل المؤيد بتقدمها وقوتها باستنادها إلى عقد جائز وسبب مسوغ ، فإذا فرغت منها استأنفت عدة الثاني ، وللزوج مراجعتها في عدته إن كان الطلاق رجعيا ، فان راجعها انقطعت عدته ، وشرعت في عدة الوطء بالشبهة ، وليس للزوج وطؤها قطعا ، لكونها في عدة ، بل في القواعد والمسالك المنع من الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدتها ، لكن لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل [١] على الاستمتاع بالزوجة.

وبذلك يظهر لك جواز عقده عليها في أثناء عدته لو كان الطلاق بائنا وإن انفسخ بذلك عدته ودخلت في عدة المشتبه ، إلا أنه لا مانع منه للعمومات وحرمة الوطء عليه لا تنافي ذلك.

ومن الغريب ما في المسالك من ميلة إلى الجواز مع قوله بحرمة الاستمتاع معللا له بكونه كالعقد على الحائض والصغيرة اللتين لا يباح وطؤهما ، إذ لا يخفى عليك وضوح الفرق بينهما بحلية غير الوطء من أنواع الاستمتاع فيهما دونها ، وهو كاف في صحة عقد النكاح ، إذ المنافي له عدم ترتب حل أثر من آثاره عليه ، نحو النكاح في حال الإحرام ، ولذلك كان الأقرب عند الفاضل عدم الجواز ، لأن كل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا ، نعم يتجه عليه منع عدم حل غير الوطء من الاستمتاع.

ولو كان المتقدم الاعتداد للشبهة فالمتجه بقاؤها عليها ، للأصل ثم استئناف عدة الطلاق ، وربما احتمل تقديم عدة الطلاق ثم إكمال عدة الشبهة بعدها ، لقوتها لكنه كما ترى.

[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٣.