فقال : لا بل الرجل قال : فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به ».

وخبر داود بن الحصين [١] عنه عليه‌السلام أيضا في قول الله عز وجل ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ ) إلى آخره قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه » ‌إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أحقية الأم إذا لم تكن مضارة بزيادة الطلب وإنما طلبت ما يطلب غيرها ، وأما لو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها للنهي [٢] عن المضارة وللنصوص [٣] السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلا وتحصيلا أو الإجماع كذلك.

وحينئذ ف لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به لما عرفت وإن لم ترض بذلك فللأب تسليمه إلى المتبرعة بل لعل ظاهر المصنف سقوط الحضانة أيضا كما ستسمع جزمه به فيما يأتي ، إنما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلمه إلى الأب مع وجود المرضعة بالأقل فهل يسقط حقها أصلا ، لأنها تكون حينئذ كالأجنبية المتبرعة ، أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟ وجهان ، ظاهر الأصحاب والنصوص الأول ، لعدم الإذن حينئذ في رضاعها إياه شرعا ، ويحتمل قويا الثاني إن لم يكن إجماعا على عدمه ، بل يمكن تنزيل النص والفتوى عليه. فتأمل جيدا.

ثم إن الظاهر سقوط حقها مطلقا مع وجود المتبرعة مجانا ، وعن بعض العامة بل ربما حكى عن بعض منا أيضا أن مع رضاها بأجرة المثل تكون لها ، وجدت‌

[١] و (٣) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٠

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.