الصبي أو ضمنه لا بقصد الرجوع لم يكن له رجوع للأصل ، كما لو أداه عن أجنبي أو أداة أجنبي ، نعم لو أداه بقصده مع الغبطة أو عدم المفسدة يتجه حينئذ رجوعه ، لعموم ما دل على نفوذ تصرف الأولياء ، وخصوصا الإجباري منه ، وما عن التذكرة ـ من عدم الرجوع بالأداء ، ورجوعه بالضمان مع قصده الرجوع به في موضع منها ـ غير واضح الوجه ، ضرورة عدم الفرق بينهما في ذلك كما عرفت.

ولا يخفى أن مورد النصوص الأب وفي التعدي إلى الجد وإن علا وجهان ، من كونه أبا حقيقة ، بل ولايته أقوى من ولاية الأب في بعض المواضع ، ومن مخالفة الحكم للأصول ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن ، خصوصا والمنساق منه هنا الأب ، بل في المسالك منع كونه أبا حقيقة ، ولذا يصح سلبه عنه ، ومطلق الاستعمال أعم من الحقيقة ، وإن كان فيه ما فيه.

ولا فرق في ضمان الأب المهر بين المؤجل منه والمعجل وإن زاد الأجل على زمان البلوغ ، بل ولا في النكاح بين الفضولي وغيره مع إجازة الأب له ، نعم لو لم يجز الأب لعدم علمه مثلا فأجاز الولد بعد بلوغه أمكن عدم الوجوب على الولي ، للأصل وظهور خبر علي بن جعفر [١] في خلافه.

وكذا لا فرق فيه بين أن يكون دينا في ذمة الوالد أو عينا يبذلها للمهر بها عن ولده ، بل صريح بعضهم المفروغية من ذلك ، ولعله للقطع بإلغاء الخصوصية في مضمون النصوص ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من نوع تأمل وإن كان الأقوى ذلك ، والله العالم.

وكيف كان فلو دفع الأب المهر الذي ضمنه في ذمته لإعسار الصبي وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف منه دون الوالد ، لأن الطلاق مملك جديد للنصف لا فاسخ لسبب الملك ولما قيل من أن ذلك من الوالد يجري مجرى الهبة من الوالد إلى الامرأة ، وعلى كل حال فمع طلاقه يرجع‌

[١] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.