امرأته ولم يسلم ،
قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى
الهجرة » أو إليه أشار المصنف.
( وقيل : إن كان
الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا
من الخلوة بها ) وفي بعض النسخ زيادة ( نهارا ) لكن الموجود في النهاية ما هذا
لفظه « وإذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة فإنه
يملك عقدها ، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ، ولا من الخلوة بها ، ولا من
إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب » إلى آخره ، وفي محكي السرائر « قول الشيخ
مما يضحك الثكلى ، إن كانت زوجته فلا يحل أن يمنع منها ، ثم إن منع منها ومن
الدخول إليها كانت نفقتها ساقطة ، لأنها في مقابلة الاستمتاع وهو لا يتمكن منه ،
فتسقط عنه » قلت : قد سمعت خلو الخبرين المزبورين اللذين هما مستند الشيخ عن جواز
الوطء وعدمه ، وما في أولهما من عدم المبيت عندها لا دلالة فيه على ذلك ، خصوصا
بعد قوله عليهالسلام : « ويأتيها نهارا » وعلى تقدير أن الشيخ (ره) فهم ذلك منه يتخرج له ما ذكره
، ولا استبعاد بالعقوبة له بذلك ، ولا تسقط النفقة عنه ، لأن الامتناع من الوطء
لتقصيره بعدم الإسلام الذي قد فرض اشتراط جواز الوطء به ، كالخلو من الحيض مثلا.
والأمر سهل بعد
ضعف القول في نفسه ، وأن الشيخ (ره) إنما ذكره في الكتب الثلاثة التي لم تعد
للفتوى ، ولذا رجع عنه في المحكي من خلافه ومبسوطة ، على أن الخبرين فاقدان لشرائط
الحجية بالإرسال والضعف بعلي بن حديد ، ومرسل [١] جميل فضلا عن أن يعارضا تلك الأدلة المعمول بها من خبري
منصور وغيرهما. ( و ) من ذلك كله بان لك أن ( الأول أشبه ) بقواعد الفن.
هذا وفي المسالك
وغيرها « إنه لا فرق على قول الشيخ بين حالي الدخول
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة والصحيح « في مرسل. » كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف
طاب ثراه.