نعم قد يشكل ذلك بأن الموجود فيها الحكم بالاشتراك ، لا أنه موقوف ، وليس حينئذ إلا للاذن الحاصل من القسمة التي بطلانها لا ينافي وجود الإذن بالقبض ، فيكون الحكم بكونه ملكا بينهما متجها ، بل قد يقال : إن هذه القسمة غير باطلة ، وإنما هي غير لازمة فالإذن الحاصل منها غير باطل.

ومن هنا حملوا خبر على بن جعفر عليه‌السلام [١] عن أخيه عليه‌السلام المروي عن قرب الإسناد « سألته عن رجلين اشتركا في سلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال : لا بأس » على إرادة بيان الجواز ، بل قد يقال : إن الإذن بالقبض الحاصل من القسمة ليس من لوازمها وتوابعها حتى يبطل ببطلانها ، بل هو كالإذن الحاصل بالمضاربة بالدين كما عرفته سابقا أو يقال : إن ما في النصوص مبنى على الغالب من حصول رضا الشريك بقبض شريكه ، بعد فرض هلاك الباقي وعدم إمكان تحصيله من المديون أو يقال غير ذلك.

لكن على بعض هذه الوجوه في النصوص ، يشكل حينئذ الدليل على ما عند الأصحاب من أن أحد الشريكين إذا قبض مقدار حقه مضى في النصف مثلا ويبقى الباقي موقوفا على رضى الشريك ، فإن أجازه كان له ، وإلا كان الجميع من حق القابض ، إذ المتجه بعد فرض عدم النصوص ما عرفت من توقف دخوله في ملكهما على رضاهما معا ، وإلا بقي على ملك الدافع ، وان كان هو مضمونا على القابض مع فرض جهل الدافع ، باعتبار كون يده يد ضمان ، ولا ينافي إجازة الشريك نية الدافع والقابض أنه لخصوص المدفوع إليه بعد أن كانت لغوا ، فيكفي حينئذ في صحة الإجازة نية الدفع عن الدين والقبض كذلك.

وبالجملة افراز حصة الشريك من العين المشتركة بالقبض لا يكون إلا بالقسمة من الشريكين والرضا منهما ، ومن هنا ينقدح الإشكال في صحة ضمان حصة أحدهما دون الآخر ضرورة اقتضائه افرازها عن حصة الآخر ، ولذا قال في جامع المقاصد مؤيدا لكلام ابن إدريس : « إن صحة الضمان من الدلائل على التمكن من أخذ الحصة

[١] الوسائل الباب ٢٩ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.