إلا بدعوى الاستفادة من الأدلة ان أفعالها يحصل بها التحليل من الإحرام مطلقا من غير فرق بين فوات الحج بفوات وقته وبين بطلانه بفوات ركنه ، ولم يحضرني الآن ما يدل على ذلك ، وإن كان ظاهر سيد المدارك المفروغية منه ، حيث انه بعد أن ذكر ما سمعته سابقا قال : « والمسألة قوية الإشكال ، من حيث استصحاب حكم الإحرام الى أن يعلم حصول المحلل ، وإنما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة ، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه ، ولعل المصير الى ما ذكره أحوط ، ولكن قد عرفت ان الأحوط منه أيضا فعل الفائت مع ذلك ، والله العالم.

ومن تركه ناسيا قضاه بنفسه متى ذكره ولو بعد المناسك وانقضاء الوقت بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لرفع الخطأ والنسيان المعتضد بقاعدة نفي الحرج ، وصحيح هشام بن سالم [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عمن نسي طواف زيارة البيت حتى يرجع الى أهله فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه » وصحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه موسى عليه‌السلام سأله « عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج يبعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحج » فما عن الشيخ في كتابي الأخبار والحلبي من البطلان في غير محله بعد ما عرفت ، فلا وجه لحمل الطواف في الصحيح الأول على طواف الوداع وفي الثاني على طواف النساء كما وقع من الشيخ مستدلا عليه بخبر معاوية بن عمار [٣] « قلت لأبي عبد الله‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زيارة البيت ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ١ وفي الأول‌ « ما تركه من طوافه ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الطواف ـ الحديث ٦ وفي الأول‌ « ما تركه من طوافه ».