فقال : لا يخرج منها شي‌ء لحاجة الناس اليه ، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه ».

وربما يشكل بملاحظة جملة من هذه النصوص ما في المتن والنافع والقواعد ، ومحكي الاستبصار من أنه يكره أن يخرج به من منى بل عن النهاية والمبسوط والتهذيب أنه لا يجوز وان استدل له بخبر علي بن أبي حمزة [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « لا يتزود الحاج من لحم أضحيته ، وله أن يأكل منها بمنى أيامها ، وقال : وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها » وخبره الآخر [٢] عن أبي إبراهيم عليه‌السلام الذي رواه عن احمد بن محمد « لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء ، وقال احمد : ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده » بعد حمل النهي على الكراهة دون التحريم الذي يقصر الخبران المزبوران عن إثباته ، لضعفهما ومعارضتهما بما سمعت مما هو أقوى سندا وأكثر عددا ، مضافا الى الأصل ، وما قيل من أنه كان يجوز الذبح بغيرها ، بل لعل الشيخ وإن عبر بعدم الجواز في التهذيب يريد منه الكراهة بقرينة تصريحه بها في الاستبصار ، مع أنه قال قبل ذلك : « ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادخارها ، مستدلا عليه بجملة من النصوص السابقة ، ولا ريب أن الادخار بعد ثلاثة لا يكون غالبا إلا بعد الخروج من منى ، لانه بعد الثلاث لا يبقى فيها أحد ، فلو لا ان المراد بلا يجوز الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه ، إلا أن يحمل جواز الادخار على غير مني ، أو على ما لا يجامع الخروج به من منى ، وعلى كل حال فلا ريب في عدم الحرمة ، إنما الكلام في إثبات الكراهة بالخبرين المزبورين المحتملين إرادة النهي عنه قبل‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.