الله عز وجل يقول في كتابه ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) [١] قلت : فما ذا الحق المعلوم؟ فقال : هو الشي‌ء يعمله الرجل في ماله فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يداوم عليه » وقال في خبره الآخر [٢] : « أترون أن ما في المال زكاة وحدها ما افترض الله في المال غير الزكاة أكثر فيعطى منه القرابة والمفترض يسألك » وقال عليه‌السلام أيضا في خبر سماعة بن مهران [٣] : « لكن الله فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال : والذين في أموالهم حق معلوم والحق المعلوم غير الزكاة هو شي‌ء يفرضه الرجل على نفسه وماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته ووسعته ، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم ، وإن شاء في كل جمعة ، وإن شاء في كل شهر ـ إلى أن قال ـ : ومما فرض الله في المال غير الزكاة قوله عز وجل [٤] ( الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ) ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله به عليه إذا هو حمده على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله من السعة على غيره ، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه » وسأله عليه‌السلام ابن سنان [٥] « في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال : الزكاة الظاهرة أم الباطنة؟ فقال : ما هما؟ فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك » وفي المروي [٦] عن تفسير العياشي « سألته عن قول الله عز وجل ( الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ )‌

[١] سورة المعارج ـ الآية ٢٤ و ٢٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤ مع الاختلاف.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.

[٤] سورة الرعد ـ الآية ٢١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٩ وفي الوسائل عن محمد بن سنان عن المفضل قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل. إلخ.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٧.