الإعادة ، أما
الصوم والصلاة ففيهما إشكال من حيث أن الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح والإفطار
قد يقع منهم في غير وقته ، ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية ، فصحت الطهارة ،
والإفطار قبل الوقت إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا ،
وبالجملة فالمسألة مشكلة » إذ هو كما ترى كأنه اجتهاد في مقابلة النص ، ومن هنا
رده في المدارك بما يقرب من ذلك ، لكن قال : ليس في هذا الحكم أعني سقوط القضاء
دلالة على صحة الأداء بوجه ، فان القضاء فرض مستأنف ، فلا يثبت إلا مع الدلالة ،
فكيف مع قيام الدليل على خلافه ، مع أن الحق بطلان عبادة المخالف وإن فرض وقوعها
مستجمعة لشرائط الصحة عندنا ، للأخبار [١] المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشيء من أعماله.
قلت : لعل قوله عليهالسلام : « يؤجر عليه » فيه دلالة على الصحة ، كخبر ابن حكيم [٢] قال : « كنت
قاعدا عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجلان كوفيان كانا زيديين فقالا : جعلنا لك
الفداء كنا نقول بقول : وإن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا؟ فقال
: أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما ، وأما الزكاة
فلا ، لأنكما أنفذتما حق امرئ مسلم وأعطيتماه غيره » فيكون الايمان حينئذ شرطا
كاشفا لصحة عباداته السابقة ، والأخبار المستفيضة إنما تدل على الأعمال التي لم
يتعقبها إيمان ، نعم يعتبر في عباداته أن يكون قد جاء بها على مقتضى مذهبه ، كما
هو مقتضى إضافة الأعمال إليه في النصوص السابقة الظاهرة في عدم اندراج الصلاة
الباطلة على مقتضى مذهبه مثلا فيها ، وقد أوضحنا ذلك في باب القضاء من الصلاة ،
وذكرنا حكم ما لو جاء بها مستجمعة للشرائط على مذهبنا ونوى بها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ٥.