التوقف فيما ذكره
من الكراهة ، واتجه الحكم بالجواز من غير كراهية ، نعم يتجه المنع فيه بناء على ما
في التذكرة من تفسيره بأنه الذي يبدل حرفا بحرف ، وما عن الفراء من أنه الذي يجعل
اللام تاء ، بل وعلى ما عن الصحاح أيضا من أن الرثة بالضم العجم في الكلام إن أراد
به عدم خروج الحرف كما هو ، لعدم حصول القراءة الصحيحة المسقطة عن المأموم.
ومنه ينقدح حينئذ
عدم جواز الائتمام بالأليغ بالياء المثناة من تحت كما صرح به غير واحد من الأصحاب
، بل في الرياض الاعتراف بعدم الخلاف فيه ، لفحوى ما سمعت أيضا بناء على إرادة نحو
ذلك من تفسيره المزبور الذي يقرب من بعض ما ذكر في تفسير الإرث بأنه الذي يدغم
حرفا في حرف ولا يبين الحروف ، خلافا له وللوسيلة فالكراهة ، ولا ريب في ضعفه ،
اللهم إلا أن يريدا ـ وإن بعد أو منع ـ بعدم بيانها عدم إتيانها على الوجه الكامل
، فيتجه حينئذ الجواز فيه ، إذ هو حينئذ كاللثغة الخفيفة التي تمنع من تخليص الحرف
، ولكن لا يبدله بغيره المصرح بجواز ائتمام القاري معها في التذكرة والذكرى وعن
نهاية الأحكام والروضة ، وإن استشكله في المدارك بأن من لا يخلص الحرف لا يكون
آتيا بالقراءة على وجهها ، لكن فيه احتمال أو ظهور إرادتهم اللثغة التي لا تبلغ به
إلى إخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله ، كاحتمال إرادة الشهيد في البيان ذلك
أيضا مما ذكره من أن الأقرب جواز إمامة من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي
به غير فصيح بالمفصح ، فلا ينافيه حينئذ ما في ظاهر الذكرى من أنه لو كان في لسانه
لكنة من آثار العجمة لم يجز الائتمام بعد تنزيله على إرادة اللكنة المغيرة لحقيقة
الحرف ، كتنزيل إطلاق بعض العبارات عدم جواز الائتمام بمؤوف اللسان على ذلك ونحوه
، لا ما يشمل من لا يتمكن من إتيان