جامع المقاصد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 12 صفحه : 171

[ للموكل، بخلاف البيع. ] للموكل، بخلاف البيع). إذا كان العاقد المرأة أو وليها ولو بالوكالة مع وكيل الزوج تعين في الايجاب: زوجت نفسي أو فلانة من موكلك فلان، أو اقتصر على فلان، ولا يجوز: زوجت نفسي منك، ويقول الوكيل: قبلت لفلان. ولو قال في هذه الحالة: قبلت ناويا به موكله، فالأقرب عند المصنف الاكتفاء، لأن القبول عبارة عن الرضى بالايجاب السابق، فإذا وقع بعد إيجاب النكاح للموكل كان القبول الواقع بعده رضى به، فيكون للموكل لا محالة، وهو قوي متين. ويحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء، لأن النكاح نسبة، فلا يتخصص بمعين إلا بتخصيصه به، فيتوقف على التصريح به. وفيه منع، لأن كون القبول رضى بالايجاب السابق يقتضي التخصيص بمن وقع الايجاب له. ولو قال العاقد: زوجت نفسي منك، فقال: قبلت ونوى بالنكاح موكله، لم يقع للموكل قطعا، بخلاف البيع ونحوه من العقود، والفرق من وجوه: أ: أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع، ولا بد من تسميه الثمن والمثمن في البيع، فلا بد من تسمية الزوجين في النكاح. ب: أن البيع يرد على المال، وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر، فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل وإن لم يذكر الموكل، والنكاح يرد على البضع، وهو لا يقبل النقل أصلا، فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر الموكل، إذ لا يقع ابتداء إلا له، ومن ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل ولم يقع للوكيل، بخلاف البيع، فإنه يقع مع إنكار الوكيل. ج: أن الغرض في الأموال متعلق بحصول الاعراض المالية، ولا نظر غالبا إلى خصوصية الأشخاص، وفي النكاح الغرض الأصلي متعلق بالأشخاص، فتعين

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 12 صفحه : 171

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست