تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 168

من له البينة هو المدعى قضى له، وإن كان هو المنكر فيكون مثل صورة عدم البينة لكون بينته كالعدم فيجرى عليه حكم المنكر. واما إذا أقام كل منهما بينة فاما أن تكونا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد أو بتاريخين أو احديهما مطلقة والاخرى مؤرخة، ذكروا ان في صورة اختلاف التاريخين يعمل بالمتقدم تاريخا لبطلان المتأخر لعدم صحة الاجارة الثانية بعد الاولى مع فرض عدم الاقالة، وفي باقى الصور يتحقق التعارض، وفيه قولان. " أحدهما " للشيخ في المبسوط وهو القرعة والحكم لمن خرج إسمه مع يمينه. " والثانى " لابن إدريس وهو تقديم بينة المؤجر لكونه خارجا ومذهبه تقديم بينة الخارج، مع كون المراد من الخارج والداخل المدعي والمنكر لا المدعي وخصوص ذى اليد. والتحقيق: عدم الفرق بين الصورة المذكورة والثلاثة الاخرى في تحقق التعارض، وذلك لان المفروض وقوع عقد واحد والنزاع في انه وقع على الاقل أو الاكثر، والاختلاف في تاريخ البيتين لا يوجب تعدده فهما متعارضتان في تعيين ذلك العقد كسائر الصور، فالمقام نظير ما إذا اختلفت البينتان في ان قاتل زيد هو بكر أو خالد واختلفتا في التاريخ، فانه لا إشكال في تعارضهما وتنافيهما، ودعوى، ان محل الكلام أعم من صورة العلم باتحاد العقد وصورة احتمال تعدده ومع التعدد يكون المتأخر باطلا مع فرض عدم الاقالة لصحة المتقدم بلا معارض، مدفوعة، أولا، بعدم تمامية ما ذكروه في صورة العلم بالاتحاد فيكون أخص من المدعى، وثانيا، مجرد احتمال التعدد لا يكفي في الحكم ببطلان المتأخر كما هو واضح، والبينتان متعارضتان في الظاهر واحتمال عدم التنافى بينهما لا يكفى في الخروج عن التعارض، والا ففي صورة اطلاقهما أو اطلاق احديهما أيضا يحتمل عدم التنافي، بأن يكون العقد متعددا وكان أحدهما أسبق فيلزم عدم اجراء حكم المعارضة في هاتين الصورتين أيضا، إلا أن يقال: بالفرق بان فيهما ليس المتقدم معينا علي فرض التعدد بخلاف صورة الاختلاف، لكن كفاية هذا المقدار من الفرق غير معلومة، فالظاهر صدق التنافي والتعارض في جميع الصور حتى مع احتمال تعدد العقد، ثم ان الاقوى هو القول الاول أي القرعة لكن بعد عدم المرجح لاحديهما، اما إذا كان مصب الدعوى هو العقد

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 168

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست