تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 163

بعد صدور العقد حال وجود المانع " ودعوى " ان المقتضى وهو العقد موجود فما دام المانع لا يؤثر وبعد ارتفاعه يؤثر أثره فالصحة موقوفة على رفع المانع، نظير موقوفية صحة بيع الصرف والسلم على القبض في المجلس " مدفوعة " بعدم الدليل عليه مع فرض امكان عدم تأثيره حال وقوعه لوجود المانع، والفرق واضح بين التوقف على حصول شرط بعد ذلك ووجود المانع حال وقوعه وارتفاعه بعد ذلك، إذ الثاني نظير فقد الشرط المعتبر وجوده حال العقد إذا حصل بعد ذلك، كما إذا لم يعلم المقدار حال العقد ثم علم بعده في مثل البيع فانه لا ينفع في الصحة. مسألة 12: يمكن أن يقال: بصحة هبة المنافع وهبة الحقوق القابلة للنقل، وإن لم تكن من الهبة المصطلحة ولم تشمله أخبار لكفاية العمومات في صحتها. مسألة 13: الاقوى ان القبض شرط في صحة الهبة كما هو المشهور المدعى عليه الاجماع عن التذكرة والايضاح فلا تفيد الملكية قبله، وعن جماعة كونه شرطا في اللزوم ويدل على ما ذكرنا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائزة عليه " وموثق داود بن الحصين عنه (ع) أيضا: " النحلة والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال (ع): هي ميراث، فان كان لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز " ومرسلة أبان عنه (ع) قال: " النحل والهبة ما لم يقبضا حتى يموت صاحبها هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره فهو جائز " ودلالتها على نفي الصحة واضحة، اما الاول فلان من المعلوم ان نفي الصحة أقرب إلى نفي الماهية من نفي اللزوم، واما الآخران فلانه لو كانت تفيد الملكية لم ترجع ميراثا غاية ما يكون كون الوارث مخيرا في الرجوع وعدمه، واستدل للقول الثاني بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل لا تجوز حتى تقبض، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا " وخبر عبد الرحمن بن سبابة عند (ع) أيضا " إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة ". والجواب: انهما لا يقاومان الاخبار السابقة لاعتضادها بعمل المشهور ولان مقتضاهما عدم شرطية القبض أصلا لا كونه شرطا في اللزوم - مع ان ظاهرهم الاجماع على

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 163

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست