responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 330
عند الحاجة.
وأما الدرك فقال في الصحاح: الدرك: التبعة [1].
وقيل: سمي ضمان الدرك؛ لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله [2].
وهذا الضمان عندنا صحيح إن كان البائع قد قبض الثمن، وإن لم يكن قد قبض، لم يصح.
وللشافعي في صحة ضمان العهدة طريقان: أظهرهما: أنه على قولين: أحدهما: أنه لا يصح؛ لأنه ضمان ما لم يجب. ولأنه لا يجوز الرهن به فكذا الضمين.
وأصحهما - وهو قول الشافعي في كتاب الإقرار - أنه صحيح - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد - لإطباق الناس عليه، وإيداعه الصكوك في جميع الأعصار. ولأن الحاجة تمس إلى معاملة من لا يعرف من الغرماء ولا يوثق بيده وملكه ويخاف عدم الظفر به لو ظهر الاستحقاق، فيحتاج إلى التوثيق.
والثاني: القطع بالصحة [3].
ونمنع كون ضمان العهدة ضمان ما لم يجب؛ لأنه إذا ظهر عدم


[1] الصحاح 4: 1582 " درك ".
[2] العزيز شرح الوجيز 5: 151، روضة الطالبين 3: 479.
[3] الحاوي الكبير 6: 441، المهذب - للشيرازي - 1: 349، الوسيط 3: 236،
حلية العلماء 5: 64، التهذيب - للبغوي - 4: 175، العزيز شرح الوجيز 5:
151، روضة الطالبين 3: 479، الهداية - للمرغيناني - 3: 90، بدائع الصنائع 6:
9، الاختيار لتعليل المختار 2: 280، الذخيرة 9: 212، المغني 5: 76، الشرح
الكبير 5: 84.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست