responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 331
استحقاق البائع للعين، ظهر استحقاق الثمن عليه، وثبوته في ذمته، وأنه يجب عليه رد الثمن إلى المشتري، إلا أنا لم نكن نعرف ذلك لخفاء الاستحقاق عندنا.
ونمنع عدم جواز الرهن عليه وقد روى داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: " لا بأس " [1].
سلمنا، لكن الفرق ظاهر؛ لأن تجويز الرهن يؤدي إلى أن تبقى العين مرهونة أبدا.
مسألة 516: قد بينا أن الضمان في عهدة الثمن ودركه إن كان بعد قبض البائع الثمن، صح، وبه قال الشافعي في أصح القولين عنده [2].
وإن كان قبله، فوجهان عنده: أصحهما: البطلان - كما قلناه نحن - لأن الضامن إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع ولزمه رده، وقبل القبض لم يتحقق ذلك.
والثاني: الجواز؛ لأن الحاجة تمس إليه والضرورة تقود إليه؛ إذ ربما لا يثق المشتري بتسليم الثمن إلا بعد الاستيثاق [3].
واعلم أن ضمان العهدة في المبيع يصح عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع، أما ضمانه عن البائع للمشتري فهو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب، أو أرش العيب. وأما ضمانه عن المشتري للبائع فهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وإن


[1] الفقيه 3: 55 / 188، التهذيب 6: 210 / 491.
[2] العزيز شرح الوجيز 5: 151، روضة الطالبين 3: 479.
[3] المهذب - للشيرازي - 1: 349، حلية العلماء 5: 65، التهذيب - للبغوي - 4:
175، العزيز شرح الوجيز 5: 151، روضة الطالبين 3: 480.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست