responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 493
وقال أبو حنيفة: يرجع [1].
وقد سلف [2] بطلانه.
فعلى قوله لو اختلف المحيل والمحال عليه كل واحد منهما يدعي أن الفضولي قضى عنه، رجع إلى الفضولي.
فإن مات قبل البيان، قال أبو حنيفة: يكون القضاء عن المحال عليه؛ لأن القضاء يكون عن المطلوب ظاهرا [3].
مسألة 644: لو أحال البائع غريما له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن، لم يبق للبائع حق الحبس.
ولو أحال المشتري البائع على غريم له، قال أبو حنيفة: يكون للبائع حق الحبس [4].
وقال: لو أحال الزوج امرأته بصداقها على آخر، كان للزوج أن يدخل بها. ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر غريما لها، كان لها أن تمنع نفسها؛ لأن غريمها بمنزلة وكيلها، ما لم يصل الصداق إلى وكيلها، كان لها حق المنع [5].
ويشكل إذا جعلنا الحوالة استيفاء.


[1] فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 3: 77.
[2] في ص 485، المسألة 636.
(3 و 4) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 3: 77.
[5] فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 3: 77 - 78.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست