responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 190
من وجوب وتحريم، وإنما كره كتمانه؛ لمشابهته الغش بنوع من الاعتبار.
وقال الشافعي: يجب على البائع أن يبينه للمشتري؛ لأن النبي (عليه السلام) قال: " ليس منا من غشنا " [1] [2].
والغش ممنوع، بل إنما يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري له وتبينه، والتقصير في ذلك من المشتري.
مسألة 352: إطلاق العقد واشتراط السلامة يقتضيان السلامة على ما مر من أن القضاء العرفي يقتضي أن المشتري إنما بذل ماله بناء على أصالة السلامة، فكأنها مشترطة في نفس العقد، فإذا اشترى عبدا مطلقا، اقتضى سلامته من الخصاء والجب، فإن ظهر به أحدهما، كان له الرد عندنا - وبه قال الشافعي [3] - لأن الغرض قد يتعلق بالفحولية غالبا، والفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي من الاستيلاد وغيره، وقد دخل المشتري في العقد على ظن الفحولية؛ لأن الغالب سلامة الأعضاء، فإذا فات ما هو متعلق الغرض، وجب ثبوت الرد وإن زادت قيمته باعتبار آخر.
مسألة 353: الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة عندنا - وبه قال الشافعي [4] - لتأثيرهما في نقص القيمة وتعريضهما لإقامة الحد.


[1] المستدرك - للحاكم - 2: 9، مسند أحمد 4: 506 / 15406، و 635 -
636 / 16054، مشكل الآثار 2: 134.
[2] العزيز شرح الوجيز 4: 208، روضة الطالبين 3: 121.
[3] العزيز شرح الوجيز 4: 212، روضة الطالبين 3: 121.
[4] المهذب - للشيرازي - 1: 293، التنبيه في الفقه الشافعي: 95، الوسيط 3:
120، حلية العلماء 4: 270 - 271، الحاوي الكبير 5: 253، التهذيب - للبغوي -
3: 445، الوجيز 1: 142، العزيز شرح الوجيز 4: 212، روضة الطالبين 3:
121، منهاج الطالبين: 100، المغني 4: 263، الشرح الكبير 4: 95.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست