responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 233
له، بل كان من حيث رياسته الكبرى على كافة الانام الموجب للرجوع إليه في كل ما يرجع إلى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أو معاشهم ودفع المضار عنهم وتوجه الفساد إليهم مما يرجع فيه المرؤسون من كل ملة إلى رؤسائهم إتقانا للنظام المعلوم كونه مطلوبا مدى الليالي والايام، فلا بد من استخلاف من يقوم مقامه في ذلك حفظا لما هو المقصود من النظام وحينئذ فأما أن يكون المنصوب من قبله هو كل من يقدر عليه من غير اختصاص ببعض دون بعض، أو يكون صنفا خاصا منه. وعلى الثاني: فأما أن يكون هم الفقهاء، أو طائفة مخصوصة غيرهم، والاخير باطل قطعا، لعدم الدليل عليه، بل ولا الاشارة منه إليه. والاول مستلزم لكفاية نظر المريد لايجاده في الخارج والاستغناء عن نظر من يكون نظره مكملا ومعتبرا في تصرف غيره، وهو مناف للفرض من اناطته بنظر الامام من حيث رياسته الذي مرجعه إلى التوقف على انضمام نظر الرئيس والاحتياج إليه. فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الادلة المتقدمة في ذلك، كقوله عليه السلام: " وأما الحوادث الواقعة " وقوله: " مجاري الامور بيد العلماء " وقوله: " هو حجتي عليكم، وجعلته حاكما " فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعية واعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الامام، وان وقع السؤال في بعضها عن بعض الحوادث الا أن الالف واللام في الجواب ظاهرة في الجنس بقرينة المقام وسوقه مساق ما هو كالصريح في العموم بارادة كل أمر من الجميع المحلى في قوله: " مجاري الامور " مما يكون من شأنه الجريان على نظر الامام عليه السلام. نعم لو شك في جهة اعتبار نظره بين كونه شرطا تعبدا الموجب للاقتصار فيه عليه، أو من حيث رياسته الموجب للاستخلاف فيه كان المرجع في وجوب


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست