نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 401
المقصد الرابع في الضمان
و مطالبه ثلاثة:
الأول يشترط في الضامن: جواز التصرف،
و الملاءة أو علم المضمون له بالإعسار.
فلا يصح: ضمان الصبي، و لا المجنون، و لا المملوك بدون إذن المولى، و معه يثبت في ذمته لا كسبه، إلّا أن يشترط، كما لو شرط الضمان من مال بعينه.
و لا يشترط علمه بالمضمون له، و يشترط رضاه لا رضا المضمون عنه، و الضمان ناقل.
و لو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن، و لو أبرأ الضامن برئا معا، و لو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ، و لو تجدد بعد الضمان فلا فسخ.
و يجوز حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل، و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدّى إن ضمن بإذنه و إلّا فلا، و لو دفع عروضا رجع بأقلّ الأمرين، و لو أبرأ من بعض لم يرجع به.
و إنما يصحّ إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان، مستقرا كان كالثمن بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه، و لا يصحّ قبل الثبوت و إن آل إليه.
و يصحّ ضمان مال الكتابة، و النفقة الماضية و الحاضرة لا المستقبلة، و ضمان الأعيان المضمونة كالغصب، و المقبوض بالسوم و العقد الفاسد- لا الأمانة كالوديعة- و ترامي الضمان.
و لا يفتقر إلى العلم بالكمية، فلو ضمن ما في ذمته صح، و يلزم ما تقوم به البينة لا ما يقرّ به المضمون عنه، أو يحلف المضمون له بردّ المضمون عنه.
و لا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه، و يلزم [1] ضامن عهدة الثمن الدرك في كلّ