من مقدماته بطلان الامتثال الإجمالي لقيام الإجماع عليه أو غيره على الكشف و عدم وجوبه على الحكومة فلا محالة يتقدم الامتثال الظني التفصيليّ على الامتثال الإجمالي على الكشف و اما على الحكومة فيكون كلاهما في عرض واحد في مقام الامتثال بحكم العقل (فإِن) قلت قد ذكرت سابقا ان الملاك في تقديم العمل بالظن الخاصّ على الامتثال الإجمالي و ان العمل بالظن الخاصّ في عرض العمل بالعلم و المفروض تقديم الامتثال التفصيليّ العلمي على الامتثال الإجمالي فيكون العمل بالظن الخاصّ مقدما عليه أيضا و عليه فحيث ان العمل بالظن المطلق على الكشف ليس في عرض العمل بالعلم بل هو مترتب على عدم التمكن منه فلا بد من كون العمل به في عرض الامتثال الإجمالي فلا وجه للتفصيل بين الكشف و الحكومة في ذلك قلت ما ذكرناه في وجه تقدم العمل بالظن الخاصّ على الامتثال الإجمالي من كونه في عرض العمل بالعلم التفصيليّ انما كان برهانا صوريا و إلا فروح البرهان على ذلك هو ان الشارع بعد إعطائه صفة الكاشفية و الطريقية للظن و امره بإلغاء احتمال الخلاف يكون حال الظن هو حال العلم في حكم العقل بعدم حسن الاحتياط مع التمكن من العمل به و لا أقل من الشك في ذلك الموجب لعدم جواز الاحتياط و هذا الملاك جار في الظن المطلق على الكشف أيضا فيكون حكمه حكم الظن الخاصّ في عدم حسن الاحتياط مع التمكن من العمل به فقد ظهر مما ذكرناه انه لا وجه لتعجب العلامة الأنصاري (قده) من ذهاب المحقق القمي (قدس سرهما) إلى تقدم العمل بالظن على الامتثال الإجمالي مع انه (قده) ممن ذهب إلى حجية الظن من باب الانسداد فإن المحقق القمي (قده) و ان كان يرى حجية الظن من باب الانسداد إلّا انه من القائلين بالكشف بل من المصرين عليه و قد عرفت ان مقتضى القاعدة على هذا القول هو تقدم العمل بالظن على الامتثال الإجمالي (هذا كله) في المقام الأول و هو جواز الامتثال بالعلم الإجمالي و اما المقام الثاني و هو كون العلم الإجمالي مثبتا للتكليف و منجز له فيقع الكلام فيه تارة من جهة لزوم الموافقة القطعية و أخرى من جهة حرية المخالفة القطعية (اما الجهة) الأولى فالمتكلف للبحث عنها هو مبحث البراءة و الاشتغال فلا بد من عقد البحث في المقام من الجهة الثانية فنقول البحث عن هذه الجهة و ان كنا ترددنا فيه في الدورة السابقة في كونه أصوليا أو كلاميا إلّا ان الحق هو كون هذه المسألة ذات جهتين و كون الجهة الكلامية من مبادئ الجهة الأصولية فان البحث عن الجهة الكلامية انما هو في ان العلم الإجمالي إذا تعلق بحكم فهل هو كالعلم التفصيليّ‌