الشرعي تابع للحكم العقلي فيكون موضوعه متحدا مع موضوعه فلا يجري الاستصحاب مع انتفاء بعض الخصوصيات التي يشك مع انتفائها في بقاء الحكم الشرعي (و جوابه) ان الأحكام العقلية كما يمكن ان تكون موضوعاتها مبنية من جميع الجهات فيستقل بعدم الملاك مع انتفاء جهة منها كذلك يمكن أن تكون مجملة من بعض الجهات فيأخذ العقل بالمقدار المتيقن و يكون الحكم بقبحه أو حسنه من باب القطع بوجود الملاك فيه دون غيره و إن احتمل فيه فإذا انتفى بعض الخصوصيات الموجبة للشك في الحسن أو القبح و فرضنا ان تلك الخصوصية ليست من مقومات الموضوع عرفا كما هو محل الكلام في المقام إذ لو كانت من مقوماته عرفا أو كان الملاك هو اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة عقلا لما جرى الاستصحاب في حكم من الأحكام الشرعية و لو كانت مستفادة من الدليل الشرعي فلا محالة يكون الحكم المتيقن الثابت لموضوعه بعينه مشكوكا فيه فيجري فيه الاستصحاب بل لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقلي من الحسن أو القبح أيضا لعين ما ذكر إلا من جهة انه لا أثر شرعي لهما و إثبات الحرمة و الوجوب الملازم لهما يبتني على القول بالأصول المثبتة و مع قطع النّظر عن ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الحكم العقلي أيضا بل قد ذكرنا سابقا أن الخصوصية المفروض انتفاؤها و لو سلمنا كونها دخيلة في ملاك حكم العقل واقعا إلا أن دخلها في ملاك الحكم الشرعي المستكشف به مشكوك فيه و إلا فلا معنى للشك في بقاء الحكم الشرعي مع انتفائها و معه لا بد من الرجوع إلى استصحابه لوجود أركانه و فيما ذكرناه سابقا في هذا المقام غنى و كفاية و سيجي‌ء بيان أن الاستصحاب في أمثال المقام هل هو من قبيل استصحاب الأحكام الكلية أو الشخصية (هذا كله) في استصحاب نفس الحكم الشرعي (و اما) استصحاب بقاء موضوعه لاحتمال انتفاء بعض الخصوصيات التي لها دخل في الملاك عقلا و شرعا كما إذا فرضنا أن الحكم العقلي و الشرعي ثبتا للكذب الضار و شككنا في بقاء هذا العنوان مع ثبوته سابقا (فربما) يستظهر من كلام شيخنا العلامة الأنصاري (قده) المنع عنه أيضا إلا في مثل عنوان الضرر الّذي يكفي في ثبوته شرعا مجرد كونه مظنونا على القول بكون الاستصحاب حجة من باب افادته الظن (و لا يخفى) ان كلامه (قده) في المقام في غاية الاضطراب و التشويش و لا يمكننا نسبة شي‌ء إليه إلا ان القدر المعلوم منه هو تجويزه للرجوع إلى الاستصحاب في الصورة المفروضة و لكنه غير سديد صغرى و كبرى (اما الصغرى) فلأن الظن بخصوصه لم‌