له أيضا فيجتمع كلا جزئي موضوع الأثر في زمان و يترتب عليه الأثر فقياس المقام بأصالة عدم القرشية الغير المثبتة للعدم النعتيّ في غير محله (نعم) إذا كان الموضوع مركبا من غير العرض و محله و لكن أخذ فيه عنوان وجودي كعنوان الحال مثلا مع قيام الدليل على اعتباره بما هو لا بما أنه مرآة لاجتماع الجزءين في الزمان لما ترتب على ضم الوجدان إلى الأصل إحراز ذلك العنوان الا على القول بالأصل المثبت كما لا يبعد ان يكون الموضوع لإدراك الجماعة هو ركوع المأموم حال كون الإمام راكعا بحيث كان لهذا العنوان البسيط دخل في الموضوع فإذا أحرز ركوع نفسه و شك في رفع الإمام رأسه من الركوع قبله لما ترتب على استصحاب بقائه في الركوع أثر لعدم إحراز عنوان الحال لا بالوجدان و لا بالأصل و لكن من المعلوم انه ليس في الأدلة في المقام ما يوهم اعتبار ذلك بل اللازم في الحكم بالنجاسة و الحرمة هو نفس اجتماع عدم التذكية مع زهوق الروح في زمان واحد و يكفي في إحراز هذا الموضوع ضم الوجدان إلى الأصل فيترتب عليه اثره فالحق هو ما عليه المشهور من الحكم بالنجاسة و الحرمة مع الشك في وقوع التذكية خارجا (نعم) إذا كان منشأ الشك في التذكية هو الشك في قابلية المحل لما كان مجال لأصالة عدم التذكية و قد تعرضنا لوجهه في بعض تنبيهات البراءة فراجع‌

(التنبيه الرابع) لا فرق في جريان الاستصحاب بين ان يكون المتيقن من الأمور القارَّة أو من الأمور التدريجية الغير القارة

كالزمان و الزمانيات التي لا يجتمع أجزاؤها في زمان واحد كالحركة مثلا فيقع الكلام في مقامين الأول في جريان الاستصحاب في نفس الزمان و الثاني في جريانه في الزماني (اما المقام الأول) فربما يقال فيه بعدم جريان الاستصحاب نظراً إلى ان المقدار المتيقن من الزمان قد انصرم و انقضى يقينا و المقدار المشكوك مشكوك الحدوث فليس هناك ما يكون متيقن الوجود مشكوك البقاء و لكنه غير خفي ان الزمان و ان كان بنفسه منقضيا و متصرما بنفسه إلّا ان تصرمه مقوم لحقيقته و ذاته فإن كل آن من الآنات المنقضية انما هو من اجزاء الأمر الواحد الموجود لا جزئيا من جزئياته فكل قطعة من الزمان فرضت يوما أو شهرا أو سنة أو غير ذلك فهي موجود واحد مستمر بقاؤها ببقاء اجزائه فما دام يكون جزء منها باقيا يصدق بقاء تلك القطعة عقلا فإن الزمان و ان لم يكن مركبا من المادة و الصورة حقيقة إلّا ان ذوات الآنات المتصلة كأنها مادة لها و الهيئة الاتصالية كأنها صورة لها فالهيئة الاتصالية هي حافظ وحدتها عقلا فإذا شك في انقضائها فالشك حقيقة انما هو في بقاء ذاك الأمر الواحد