أو افراد و سيظهر لك الفرق بين هذا القسم و بين استصحاب الكلي إن شاء اللَّه تعالى (ثم ان استصحاب الكلي) على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج كما هو المختار عندنا على ما بيناه في بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد (في غاية الوضوح) (و اما بناء) على عدم وجوده في الخارج و كونه منتزعا عن افراده (فربما يقع الإشكال) في جريان الاستصحاب فبه نظرا إلى اعتبار اليقين و الشك في جريانه و الكلي بعد البناء على كونه انتزاعيا لا يكون متعلق اليقين و الشك بل المتعلق لهما هو الفرد الخارجي ليس إلّا فينحصر جريان الاستصحاب بالفرد فقط (و لكنك خبير) بان المعتبر في جريان الاستصحاب هو صدق نقض اليقين بالشك عرفا و النزاع في وجود الكلي الطبيعي و عدمه عقلي فلو فرضنا عدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج بالنظر الدّقيق العقلي لكنه موجود فيه بالنظر المسامحي العرفي المصحح لصدق نقض اليقين بالشك عرفا و هذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب قطعا (و أما ما ربما يقال) من ان الموجود في الخارج حتى على القول بوجود الكلي الطبيعي هي الحصة أي الطبيعة المقيدة بقيود خارجية و اما نفس الكلي فهو غير موجود فيه فلا يجري فيه الاستصحاب (ففي غاية السقوط) إذ معروض التشخيصات الخارجية و الوجود هو نفس الطبيعة الكلية و هي ما لم تتشخص لم توجد كما انها ما لم توجد لم تتشخص و عنوان الحصة انما ينتزع بعد التشخص و التقيد الّذي هو في مرتبة الوجود و الفرق بين الطبيعة و الحصة انما هو لحاظ الشي‌ء بما هو موجود أو بما هو معروض الوجود و إلا فلا معنى لكون الموجود هي الحصة دون الطبيعة فظهر ان جريان الاستصحاب في الكلي في الجملة مما لا ينبغي الارتياب فيه و اما تفصيل الحال فهو ان الشك في بقاء الكلي اما ان يكون ناشئا من الشك في بقاء الفرد المعين المعلوم تحققه و اما ان يكون ناشئا من تردد الفرد الحادث بين ما يكون مقطوع الارتفاع و بين ما هو مقطوع البقاء و اما أن يكون ناشئا من احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المتيقن ارتفاعه فهذه أقسام ثلاثة (اما القسم الأول) فلا ينبغي الارتياب في جريان الاستصحاب فيه فإن وجود الفرد الخارجي المعين كما انه كان متيقنا سابقا و مشكوكا فيه لاحقا فكذلك وجود الكلي الموجود في ضمنه فإذا كان كل منهما موضوعا لحكم شرعي فكما يجري الاستصحاب في الفرد لترتيب اثره فكذلك يجري في الكلي أيضا مثلا إذا كان المكلف محدثا بالحدث الأكبر و شك في بقائه و ارتفاعه فكما يجوز استصحاب بقاء ذلك الحدث لترتيب عدم جواز المكث في المساجد عليه فكذلك يجوز