فتكون النتيجة هو اعتبار الظن بالطريق دون الظن بالواقع و لكن التأمل الصادق يشهد بفساد هذه المقدمات كلها (اما الأولى) فلما ذكرناه مرارا من انه لا حكم للمولى في مرحلة الامتثال و الفراغ أصلا و حكمه في هذا المقام لا يكون إلّا إرشاديا و الحاكم بالاستقلال في هذه المرحلة هو العقل الحاكم بوجوب الإطاعة و حرمة المعصية و قد مر توضيح ذلك في جملة من المباحث المتقدمة نعم عند الشك في حصول امتثال التكليف من جهة الشك في انطباق المأمور به على المأتي به لا مانع من حكم الشارع بالانطباق تعبدا كما في موارد قاعدة الفراغ أو التجاوز لكن ذلك أجنبي عما هو محل الكلام في المقام من وجوب تحصيل العلم بالفراغ في حكم المولى بالقياس إلى التكاليف الواقعية (و اما الثانية) فلأن تطبيق العمل على طبق الأمارات و ان كان كافيا في حصول الامتثال إلا انه ليس لأجل كون مؤدى الأمارات أمور أخر في قبال الواقعيات حتى تكون في عرضها فضلا عن ان يكون مناط الامتثال تطبيق العمل عليها بل ذلك لأجل حكم الشارع حكما جعليا بأن مؤدياتها هي الأحكام الواقعية بجعل الهوهوية و الوسطية في الإثبات فالمناط في حصول الامتثال إنما هو تطبيق العمل على نفس الأحكام الواقعية اما وجدانا أو لأجل حكم الشارع بكون مؤديات الطرق هي الأحكام الواقعية (و اما الثالثة) فلأن الطرق الشرعية بوجوداتها الواقعية لا تتصف بالطريقية حتى تكون هي في عرض العلم كافيا في حصول الامتثال و ذلك لما ذكرناه مرارا من ان الحجة الواقعية قبل وصولها إلى المكلف حكما و موضوعا لا تتصف بالحجية و الوسطية في الإثبات و إنما تكون كذلك بالوصول و حينئذ فما هو في عرض العلم بالواقع في كفايته في الامتثال إنما هو العلم بالطريق لا نفس الطريق فكما أنه عند تعذر العلم بالطريق يتنزل إلى الظن به على ما هو المفروض في كلامه فكذلك عند تعذر العلم بالواقع يتنزل إلى الظن به ضرورة ان كلما كان العلم به كافيا في فرض الانفتاح يكون الظن به كافيا في فرض الانسداد لا محالة و حيث ان اللازم في فرض الانفتاح كان هو العلم بالواقع أو بالطريق على ما هو المصرح به في كلامه فيكون اللازم في فرض الانسداد هو الظن بأحدهما أيضا فيكون التخصيص بخصوص الظن بالطريق خلفا واضحا (بقي) الكلام في وجه القول باختصاص اعتبار الطريق بما إذا كان متعلقه حكما من الأحكام الواقعية و ملخصه ان الظن ان اعتبر من باب الحكومة فلا إشكال في عدم الاختصاص بخصوص الظن بالواقع ضرورة ان هم العقل على ذلك هو الأمن من العقاب المترتب على‌