مدعى المحقق الشريف و هو خروج مفهوم الشي‌ء عن مفاهيم المشتقات سواء كان محذور دخوله فيها هو أخذ العرض العام في الفصل أو الجنس فيه و (مما ذكرنا) ظهر بطلان أخذ مفهوم الذات فيها أيضاً و ان محذوره ذاك المحذور بعينه (غاية الأمر) أن محذور أخذ مفهوم الشي‌ء فيها هو أخذ الجنس البعيد في الفصل و محذور أخذ مفهوم الذات هو أخذ الجنس القريب فيه و لا فرق في الاستحالة بين الأمرين أصلا (و أجيب) عن الشق الثاني بان ثبوت مصداق الذات و هو الإنسان لنفسه و ان كان ضرورياً (إلّا أنه) إذا أخذ مطلقاً (و أما) إذا أخذ مقيداً بالضحك (فلا يكون) ثبوته له ضرورياً لجواز أن لا يكون القيد ضرورياً (و فيه أن) المحمول على هذا يكون منحلا إلى شيئين (أحدهما) ذات الإنسان (و الثاني) كونه له الضحك و ثبوت الجزء الأول للموضوع حيث أنه نفسه ضروري فيلزم الانقلاب و لو باعتبار ثبوت المحمول الأول له و ان لم يكن ثبوت المحمول الثاني له ضروريا (و بيانه) أن كلا من الموضوع و المحمول (قد يعتبر) مطلقاً و غير مقيد بشي‌ء كالإنسان كاتب على البساطة (و أخرى يعتبر) الموضوع مقيداً (و حينئذ) فاما أن يكون مقيداً بغير المحمول فحكمه حكم المطلق كالإنسان الكاتب شاعر أو يكون مقيدا بالمحمول فلا محالة ينقلب القضية إلى الضرورية كالإنسان الكاتب كاتب و ثالثة يعتبر المحمول مقيداً (اما) بأمر خارج عن الموضوع فحكمه حكم البساطة كالإنسان كاتب ماهر (و اما) بالموضوع فلا محالة تنقلب القضية إلى الضرورية (توضيح) ذلك أن المقيد بقيد في غير ما نحن فيه كالمبيع مثلا ان كان كلياً فلا محالة يكون التقييد موجبا لتضييق دائرة المبيع بحيث لو أدى في الخارج غير المقيد لما كان منطبقاً على المبيع (و ان كان) شخصيا فلا يعقل فيه تضييق الدائرة «نعم» عند التخلف يكون موجباً للخيار لأجل تخلف الوصف (و اما فيما نحن فيه» فالمأخوذ في المشتق و ان كان كلياً كالإنسان «إلّا انه» في حكم الشخص في عدم التضيق لكونه عين الموضوع و الشي‌ء لا يتضيق بالقياس إلى نفسه فلا محالة يكون التقييد في حكم محمول آخر أجنبي عن المحمول الأول و المحمول الأول هو نفسه فيلزم الانقلاب المذكور «و الحاصل كما أن اعتبار المحمول في الموضوع موجب للانقلاب فكذلك اعتبار الموضوع‌