في المحمول (و اما) ما ذكره المجيب «قده» في وجه الانقلاب من ان المحمول و ان كان مقيداً بوصف إمكاني إلّا أن الموضوع ان كان مقيداً به واقعاً فيصدق الإيجاب بالضرورة و إلّا صدق السلب بالضرورة «فغير مفيد» فان الثبوت و عدمه في الواقع مناط الصدق و الكذب لا الانقلاب إلى ضرورية النسبة سلباً أو إيجاباً إلّا أن يريد به الضرورة بشرط المحمول فيخرج عن محل الكلام بالكلية «و مما ذكرنا» ظهر أن (ما) أفاده ثانياً من كفاية برهان الانقلاب في إبطال أخذ مفهوم الذات أو الشي‌ء «غير صحيح أيضا» فإن مفهوم الذات و ان كان ضروري الثبوت بإطلاقه لكنه غير ضروري إذا أخذ مقيداً بغير ضروري و قد ذكرنا أن المفاهيم الكلية تتضيق بالتقييد و أن الانقلاب لا يكون إلّا عند أخذ المحمول في الموضوع أو بالعكس «ثم» ان البرهان المذكور و ان كان صحيحا في حد ذاته «إلّا أنه» مختص بالقضايا الحملية «و حينئذ» فيمكن أن يلتزم بتجريد المحمول عن مفهوم الذات و مصداقه عند الحمل و ان كان مأخوذاً فيه بحسب الوضع فلا يلزم الانقلاب عند الحمل أصلا «كما» أن ما أفاده بعض المحققين من لزوم أخذ النوع في الفصل أو الخاصة في مقام الحمل «يندفع بذلك» أيضاً (فالأولى) تقرير البرهان على الامتناع في المفاهيم الإفرادية بان يقال لو كان) الذات مفهوما أو مصداقا مأخوذاً في المشتقات «لزم» أخذ الجنس في الفصل و الفصل في الجنس و النوع في الفصل أو الخاصة و غير ذلك من المحاذير التي لا يمكن الالتزام بواحد منها «فثبت» من جميع ما ذكرنا بداهة بساطة المعاني الاشتقاقية و عدم تعقل التركب فيها أصلا

المقدمة السابعة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن مفهوم المشتق مأخوذ لا بشرط بخلاف المصدر

و اسم المصدر فانهما مأخوذان بشرط لا و ان افترقا من وجه آخر تقدم الكلام فيه (و توضيح الحال) في ذلك ان اللابشرطية و البشرطلائية قد تلاحظان بالإضافة إلى الطواري و العوارض المنوعة أو المصنفة أو المشخصة و يقع البحث عن ذلك في مبحث المطلق و المقيد و ليس المراد منها في المقام هو ذلك و إن كان ظاهر كلام صاحب الفصول قده) انه فهم هذا المعنى من كلام القوم فأورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك (و أخرى) يكون المراد من البشرطلائية هو أخذ الماهية بشرط التعرية