فبعض أقسام الخارج المحمول ملحق بالمحمولات الذاتيّة و بعضها الآخر بالعرضية (و (لهذا) قلنا ان إنسانية الإنسان ذاتية للإنسان و فيما نحن فيه حيث ان منشأ انتزاع الشيئية ليس من الأمور العرضية فلا تكون هي عرضية أيضا (ان قلت) هب ان ما ذكرتم يتم على أصالة الماهية (و اما) على أصالة الوجود و اعتبارية الماهيات فلا محالة يكون مفهوم الشي‌ء من المفاهيم العرضية (قلت) اعتبارية الماهية لا تستلزم عرضية مفهوم الشي‌ء و إلّا لكان تمام المفاهيم حتى مفهوم الجوهر من المفاهيم العرضية لأن كل ممكن و منها الجواهر لها ماهية و وجود (و المراد) منها و من أصالة الوجود هو ان الأصل في التأثير و المفاض الأصلي و المجعول الأولى هو الوجود و الماهية مجعولة بالتبع و لذا قيل ما جعل اللَّه المشمشة مشمشة بل أوجدها و هذا لا ينافي تقرر الماهية بنحو من التقرر في الوعاء المناسب له الّذي هو مغاير للوجود الذهني و الخارجي فان كلا من الوجودين لاحق لها بعد تقررها (ان قلت) أ ليس من المسلم عند أهله ان المقولات العشر من الجوهر و الاعراض التسعة أجناس عالية لتمام الممكنات و لا جنس فوقها فكيف يكون الشي‌ء جنساً عاليا لتمام الموجودات (قلت) المشهور و ان كان ذلك إلّا انه ممنوع جدا (لما عرفت) ان الشي‌ء جهة مشتركة بين تمام الموجودات فلا محالة يكون جنساً عاليا لها (ان قلت على ذلك يلزم تركب مفاهيم الاعراض من الجنس و الفصل مع انه لا إشكال في بساطة مفاهيمها (قلت) ما هو المتسالم عليه في باب الاعراض بساطتها بمعنى ان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز لا انه ليس لها ما به الاشتراك أصلا حتى لا تكون هي داخلة تحت جنس واحد (فاتضح) من جميع ما ذكرناه أن اللازم على تقدير أخذ مفهوم الشي‌ء في المشتق هو دخول الجنس في الفصل لا دخول العرض العام فيه (و لم يظهر) لنا بعد وجه تعبير المحقق الشريف عنه بالعرض العام و ان ارتضاه كل من تأخر عنه (إلّا أن يقال) أن عروض مفهوم الشي‌ء للماهيات ليس إلّا باعتبار تقررها في وعاء من الأوعية و من الواضح أن التقرر عارض للماهيات بما هي هي و ليس ذاتياً لها فيكون مفهوم الشي‌ء أيضاً عارضاً للماهية و حيث أن الماهية جنس لتمام الماهيات فيكون مفهوم الشي‌ء خاصة للجنس و بهذا الاعتبار يكون عرضاً عاما لتمام الموجودات (و كيف كان) فلا إشكال في تمامية