ان المراد منه هو زمان التلبس و العموم من وجه بين الزمانين ظاهر (إذا عرفت ذلك) فنقول المراد من الحال في كلام القوم هو المعنى الثاني لا زمان النطق (بداهة) ان قولنا زيد كان ضارباً أو سيكون ضارباً حقيقة عند الكل مع انه لم يصرح أحد بخصوص إرادة زمان النطق في محل الكلام (مضافاً) إلى استبعاد الوضع لما هو قليل الفائدة إلى الغاية هذا (و ربما) يشكل على ما ذكرنا من ان المراد بحال التلبس هو فعلية التلبس و الزمان خارج عن مدلول المشتق بوجهين (الأول) انه ينافي ما ذكره علماء النحو من اشتراط عمل اسم الفاعل و المفعول بما إذا كانا بمعنى الحال أو الاستقبال فان ظاهره دلالة المشتقات على الزمان (الثاني) انه ينافي النزاع المعروف بين الشيخ و الفارابي في ان اللازم في اتصاف ذات الموضوع بوصفه هل هو كونه بالإمكان أو بالفعل و فسر الفعلية في كلام البعض بأحد الأزمنة الثلاثة (وجه) المنافاة المتوهمة انه (إذا كان) شرط إطلاق المشتق هو فعلية التلبس و خروج الزمان عن مدلوله كما ذكرنا فيكون النزاع المعروف مما لا يترتب عليه ثمرة أصلا إذ بعد الفراغ عما ذكرناه فأي وقع لما اختاره الفارابي من كفاية الاتصاف بالإمكان و لا بد من الالتزام بمقالة الشيخ بعد إرجاع تفسير كلام الشيخ بأحد الأزمنة إلى ما ذكرنا بان يكون تفسيراً باللازم فان فعلية التلبس ملازمة للوقوع في أحد الأزمنة قهراً (بل ان) مختار الفارابي ينافي ما ذكرناه سابقا من خروج الأوصاف الذاتيّة عن حريم النزاع و الاتفاق على اعتبار الفعلية فيها فان ما اختاره الفارابي لا يختص بالمشتقات العرضية و يشمل العناوين الذاتيّة المشتقة من المبادي الجعلية (و لكن المتأمل) لا يخفى عليه فساد كلا الإشكالين (اما الأول) فلان الاشتراط المذكور ليس من جهة دلالة نفس اللفظ على الزمان كيف و المسلم عندهم عدم دلالة الاسم على الزمان بل من جهة القرينة الخارجية من لفظ أمس أو غد و أمثال ذلك (كما ان) الدلالة على الزمان الحاضر من جهة الانسباق من سياق الجملة (أجنبية) عما نحن بصدده من تعيين المفاهيم الإفرادية (و اما الثاني) فلان محل كلامنا هو المفاهيم الإفرادية (و النزاع) المعروف (انما) هو في القضايا التركيبية بمعنى ان المحمولات فيها (هل) هي ثابتة على الافراد الفعلية (أو على) الافراد الممكنة و لا تنافي بين الالتزام باعتبار فعلية التلبس مع الالتزام بمقالة الفارابي و ان معنى قولنا كل إنسان كاتب ان كلما يمكن ان يتصف بالإنسانية و ان‌