تصوير حقيقة المعظم على الف وجه فيلزم التردد و التبدل في اجزاء الماهية و هو مستحيل و لا يمكن التصحيح بكون الموضوع له خاصاً و الوضع عاماً لما ذكرنا من ان كون الموضوع له خاصاً يبتنى على الوضع التعييني و هو باطل (مضافاً) إلى انه يرجع بالاخرة إلى عدم الجامع في مقام تعلق الخطاب (و لكن التحقيق) إمكان تصور الجامع من هذا الوجه بأن يكون الجامع هو الكلي في المعين نظير البيع الواقع على صاع من الأصواع المعينة فان المبيع كلي يمكن انطباقه على كل واحد من الأصواع على البدل فالمبيع واحد و انما الاختلاف في التشخص (فالموضوع) له (هو) الكلي المنطبق على أقل مراتب معظم الاجزاء فصاعداً و لم يؤخذ الجامع لا بشرط حتى يورد علينا باستلزام ذلك لدخول بقية الاجزاء في المسمى عند وجودها و خروجها عنه عند عدمها فيكون مبتنيا على جواز التشكيك في الماهيات المركبة التي أوضحنا فساده آنفاً (بل) المأخوذ في الموضوع له (هو) عدة من الاجزاء فصاعداً المبهمة من حيث التشخص فيكون كلياً منطبقاً على القليل و الكثير نظير لفظ الكلام فانه وضع بحسب اللغة لما يتركب من حرفين من الحروف الهجائية فصاعداً فيصدق على كلمة أب و أحمد و غير ذلك من الكلمات المركبة من ثمانية و عشرين حرفاً (فلفظ) الصلاة أيضا يكون موضوعاً لعدة من الاجزاء بنحو الإبهام فصاعداً فلا نحتاج إلى التشكيك أصلا (و هذا) بخلاف الأركان (فان) الموضوع له على تقدير الوضع لها (شخصي) فيلزم دخول بقية الاجزاء عند الوجود و خروجها عند العدم (و هذا هو) محذور التشكيك (لكن الإنصاف) ان تصوير الجامع بهذا النحو خلاف الوجدان لما ذكرناه من ان الموضوع له هو خصوص المرتبة العليا (و إطلاقها) على غيرها (بنحو) من العناية (و عليه فينبغي) ان يحرر النزاع بعد الفراغ عن الوضع لخصوص المرتبة العالية في ان العناية المصححة للتنزيل و الاستعمال (هل هو) خصوص اجتزاء الشارع و اكتفائه في مقام الامتثال حتى تثبت نتيجة الوضع للصحيح (أو هو) مع المشابهة في الصورة أيضاً تنزيلا للفاقد منزلة الواجد حتى يثبت نتيجة الوضع للأعم (الوجه الثالث) ان يكون الجامع هو المعنى الّذي يدور مداره التسمية عرفاً (فمن صدق اللفظ عرفا (يستكشف) وجود المعنى (و من) عدمه (عدمه و هذا) الوجه بظاهره‌