كما على الصحيح لا في المسمى بلا جهة عناية أصلا (و اما) الدعوى (الثانية) فان التزم (قده) بان بقية الاجزاء خارجة دائماً (فهو) ينافي الوضع للأعم فان المفروض صدقها على الصحيحة أيضاً (و ان) أراد خروج بقية الاجزاء عند عدمها (فيلزم) دخول شي‌ء في الماهية عند وجوده و خروجه عنها عند عدمه و هو محال (فان قلت) أ لستم تقولون بالتشكيك في الوجود و في بعض الماهيات كالبياض و السواد و ان المعنى الواحد يصدق على الواجد و الفاقد فالوجود يصدق على وجود الواجد و وجود الممكن على اختلاف مراتبه (و كذا) السواد يصدق على القوى و الضعيف و ليكن الصلاة أيضاً صادقة على التام من جميع الجهات و على الناقص أيضاً (قلت اما) التشكيك في الوجود (فلا نفهم) ما معناه و هو امر فوق إدراك العقل و قد صرح أهله بأنه لا يعلم إلّا بالكشف و المجاهدة (و اما) التشكيك في الماهيات فهو امر معقول لكن لا في كل ماهية بل في الماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الافتراق و لا تكون مركبة من جنس و فصل و لا مادة و صورة نظير البياض و السواد فان المرتبة القوية من السواد لا يزيد على السواد بشي‌ء و المرتبة الضعيفة لا تنقص عن حقيقة السواد بشي‌ء بل الكل مشترك في حقيقة بسيطة واحدة (و هذا) بخلاف الصلاة (فانها) على الفرض (مركبة) من أركان و اجزاء فكونها بحيث تدخل بقية الاجزاء التي لها وجود مستقل في الخارج (مرة) و تخرج (أخرى) مما لا يعقل (و منه) علم ان قياسها بالوجود على تقدير تعقل التشكيك فيه و إمكان إدراكه أفسد من قياسه بالماهيات التشكيكية فان الوجود أشد بساطة من الماهيات البسيطة كما حقق في محله (و اما) ما ربما يقال من أخذ الأركان لا بشرط (فكلام) لا معنى له فان اللابشرطية توجب عدم إضرار بقية الاجزاء بالصدق لا انها توجب دخولها في الماهية الثاني ان يكون الجامع هو معظم الاجزاء و نسبه شيخ الأساطين العلامة الأنصاري (قده) إلى المشهور (و يرد عليه) بعد وضوح انه ليس المراد هو الوضع بإزاء مفهوم معظم الاجزاء يقيناً و إلّا لترادف اللفظان و صح استعمال كل واحد منهما في موضع الآخر و لا بإزاء مفهوم آخر يحكى عن مفهوم معظم الاجزاء لما بينا مراراً ان الوضع لا بد و ان يكون بإزاء مفهوم حاك عن الحقيقة ان الحقيقة متبدلة غاية التبدل فانه يمكننا