عن مقام الإنشاء فالخطاب في مرحلة الإنشاء و ان فرض كونه مشروطاً بعدم الإتيان بمتعلق الآخر إلّا انه في مقام الفعلية يتخلف عما كان عليه و يكون مشروطاً بالإتيان بمتعلق الآخر أو مطلقا بالإضافة إليه و على كلا التقديرين ففعلية الخطابين و ان كانت تستلزم طلب الجمع إلّا انه يستحيل تخلف مقام الفعلية عن مقام الإنشاء لما قد عرفت من انه يستحيل خروج الواجب المشروط بعد حصول شرطه إلى الإطلاق فضلا عن كونه في مقام الفعلية مشروطاً بنقيض ما كان مشروطاً به في مقام الإنشاء و على ذلك فالخطاب بالمهم بما انه فرض اشتراطه بترك الأهم فيستحيل ان يكون بعثاً إليه في فرض وجود الأهم ليكون لازم فعلية الخطابين عند تحقق عصيان خطاب الأهم هو طلب الجمع بينهما (و بالجملة) فرض اشتراط طلب المهم بترك الأهم و فرض كونه مطلوبا معه لا يجتمعان بل ان لازم اجتماع الفرضين هو استلزام الشي‌ء لنقيضه و اجتماع الشي‌ء مع علة عدمه و كلاهما مستحيل (توضيح) ذلك (1) ان طلب المهم إذا كان مشروطاً بترك الأهم كان ظرف مطلوبية المهم هو ظرف عدم الأهم لا محالة ففرض كونه مطلوبا في ظرف وجوده ليكون لازم اجتماع الطلبين هو طلب الجمع يستلزم استلزام الشي‌ء أعني به ترك الأهم لنقيضه أعني به وجوده و هذا محال و أيضاً لازم اشتراط طلب المهم بعدم الأهم ان يكون وجود الأهم و امتثال خطابه في الخارج علة لارتفاع موضوع خطاب المهم و حينئذ ففي ظرف امتثال الأهم اما ان يترتب عليه معلوله و هو ارتفاع موضوع طلب المهم و مع ذلك يكون المهم مطلوبا فيلزم اجتماع الشي‌ء أعني به طلب المهم مع علة عدمه أعني به امتثال خطاب الأهم و اما ان لا يترتب عليه ذلك و عدم الترتب اما ان يكون لأجل قصور في ناحية العلة أو المعلول و اما ان يكون بلا قصور في ناحيتهما و كل ذلك خلف محال فتوهم استلزام فعلية

(1) الأولى في تقريب هذا الوجه ان يقال انه إذا فرض اشتراط طلب المهم بعصيان طلب الأهم و تركه فلو كان المهم مطلوباً في ظرف وجود الأهم للزم اجتماع النقيضين أو الخلف و كلاهما مستحيل بيان ذلك ان طلب المهم تتوقف فعليته على فعلية موضوعه و شرطه أعني به ترك الأهم فلو فرض كون الأهم متروكاً في ظرف وجوده للزم اجتماع النقيضين كما انه لو فرض فعلية طلب المهم في ظرف عدم تحقق شرطه للزم الخلف و على كلا التقديرين يستحيل فعلية طلب المهم في ظرف وجود الأهم و تحقق امتثال طلبه فيستحيل استلزام فعلية الطلبين المترتب أحدهما على عصيان الآخر لطلب الجمع بين متعلقيهما