الاستحقاق يتبع عصيان الواجب في ظرفه فلو لم يكن هناك عصيان اتفاقا فلا يترتب عليه استحقاق العقاب أيضاً الا على القول باستحقاق المتجري له فلا وجه لإدراج التعلم في ضمن غيره مما يتوقف عليه القدرة على الواجب في ظرفه بعد اختلافهما في ملاك الحكم بوجوبهما ثم ان وجوب التعلم وجوباً طريقياً كما عرفت فيما إذا علم المكلف أو اطمأن بالابتلاء بالواقع في غاية الوضوح و كذا فيما كان الابتلاء به نوعياً كمسائل الشكوك و النسيان (و اما) فيما كان الابتلاء به نادراً فربما يقال بجريان استصحاب عدم الابتلاء فيما بعد فلا يجب التعلم (و الاستصحاب) كما يجري في الأمور الحالية يجري في الأمور المستقبلة أيضا لعموم أدلته و لكنه لا يخفى ان جريان الاستصحاب في الأمور المستقبلة و ان كان هو الصحيح خلافاً لصاحب الجواهر (قده) إلّا انه يتوقف على كون الواقع المشكوك فيه أثراً أو ذا أثر شرعي حتى يتعبد به في ظرف الشك و اما إذا لم يكن هناك أثر شرعي أو كان الأثر مترتباً على نفس الشك المحرز وجداناً فلا معنى للتعبد في مورده و ما نحن فيه من هذا القبيل فان وجوب دفع الضرر المحتمل مترتب على نفس احتمال الابتلاء المحرز وجدانا و ليس لواقع الابتلاء بالواقع أثر شرعي حتى يدفع احتماله بالأصل فلا يبقى مجال لجريان استصحاب عدم الابتلاء بالواقع (و بالجملة) حكم العقل بوجوب التعلم بملاك دفع العقاب المحتمل يستوي فيه موارد الابتلاء عادة و القطع أو ما في حكمه بالابتلاء و الاحتمال العقلائي فحكم العقل في الجميع واحد طريقي كما انه ربما يكون له في تمام الموارد حكم واحد واقعي نظير استقلاله بقبح التشريع و الكذب حيث انه لا يفرق فيه بين العلم بالمخالفة و الشك في ذلك و الحكم في الجميع بملاك واحد (نعم) قد يكون له في بعض الموارد حكمان واقعي و طريقي نظير استقلاله بقبح التصرف في أموال الغير واقعاً و بقبح التصرف في المشكوك طريقيا لئلا يقع في محذور المخالفة و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل حكمه طريقي في تمام الموارد ناش من ملاك واحد و هو دفع العقاب المحتمل كما عرفت ثم ان الشيخ الأنصاري (قده) على ما في رسالته العملية حكم بفسق تارك تعلم مسائل الشك و السهو فيما يبتلى به عامة المكلفين و هو (اما) مبتن على اختياره لمذهب‌