المحقق الأردبيلي (قده) من كون وجوب التعلم نفسيا موجبا للعقاب على تركه (أو) على كون التجري موجباً للفسق و ان لم يكن موجبا للعقاب (أو) على التفكيك بين مسائل الشك و السهو و بين غيرها من جهة قضاء العادة باستلزام ترك التعلم فيما يكثر الابتلاء به كما هو المفروض في المقام لمخالفة الواقع (اما الأول) فهو (قده) غير ملتزم به بل ذهب إلى كون وجوب التعلم طريقيا كما هو الظاهر من صدر الرواية الدالة على وجوب التعلم و على ان العقاب على الواقع (و اما الثاني) فالالتزام به بعيد (1) في نفسه و الظاهر انه (قده) غير ملتزم به أيضاً (و اما الثالث) فالالتزام به أبعد لفرض كون الوجوب طريقياً فالأولى ان تحمل العبارة على اشتباه جامع فتاواه في الرسالة

(خاتمة)

ذكر بعضهم ان ما كان شرطاً للوجوب فهو لا محالة يكون شرطاً للواجب أيضاً و ليس المراد منه ان شرط الوجوب من قيود المأمور به بداهة ان شرط الوجوب لا يمكن تعلق التكليف به بخلاف قيد المأمور به (2) فانه لا بد و ان يقع تحت التكليف كما مر فكيف يمكن ان يكون شرط أحدهما شرطاً للآخر مع كمال المنافاة بينهما كما انه ليس المراد منه ان ما كان شرطا للوجوب لا بد و ان يقع المأمور به حينه بداهة انه يمكن ان يكون شرط وجوب إكرام زيد يوم الجمعة مجيئه قبل يوم الجمعة بمدة (بل) المراد (3) منه ان ما كان شرط الوجوب و أخذ مفروض الوجود حين الخطاب لا بد و ان يتأخر الواجب عنه أيضاً مثلا إذا كانت الاستطاعة شرطاً لوجوب‌

(1) لا بد في ذلك بعد كشف التجري عن عدم ملكة العدالة ضرورة ان مصادفة الواقع و عدمها أجنبية عما في نفس المتجري من عدم وجود الملكة فيها هذا و قد عرفت انه لا بد من القول بوجوب التعلم نفسياً طريقياً فيكون مخالفته مخالفة للواجب النفسيّ فلا إشكال‌

(2) قد عرفت فيما تقدم ان قيود المأمور به لا تكون متعلقة للوجوب النفسيّ المتعلق بالمقيد أبداً سواء في ذلك القيد الاختياري و غيره و ان الفرق بين كون القيد قيداً للواجب و كونه قيداً للوجوب هو ان قيد الواجب ما أخذ التقيد به في حيز الطلب كما ان قيد الوجوب هو ما يتوقف فعلية الوجوب عليه و لو كان ذلك شرطاً متأخراً و هما قد يجتمعان و قد يفترقان‌

(3) هذا لا يتم في الشروط المتأخرة فان الوجوب في مواردها فعلى قبل تحقق الشرط