و كذا يعزّر من قبّل غلاما بشهوة.

[أما السحق]

و يثبت السحق بما يثبت به اللواط. و الحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو امة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة. و قال في النهاية: ترجم مع الإحصان (1) و تقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا

و قال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني [3] و قد تقدم البحث فيه.

قال طاب ثراه: و الحد فيه (اي في السحق) مائة جلدة، حرة كانت أو امة، محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة و المفعولة، و في النهاية: ترجم مع الإحصان.

أقول: الأكثر على ان الحد في السحق مائة جلدة مطلقا، و هو اختيار السيد [4] و المفيد [5] و التقي [6] و ابن إدريس [7] و هو ظاهر كلام سلار [8] و اختاره

[2] المختلف: ج 2 في اللواط ص 213 س 11 قال بعد نقل قول النهاية: و هو المعتمد.

[3] السرائر: باب الحد في اللواط ص 449 س 28 قال: و المتلوط بما دون الإيقاب إذا أقيم عليه الحد ثلاث مرات الى قوله: و الأولى عندي انه يقتل في الثالثة، لقولهم المجمع عليه: ان أصحاب الكبائر يقتلون في الدفعة الثالثة، و هؤلاء بلا خلاف أصحاب الكبائر.

[4] الانتصار: مسائل الحدود، ص 253 س 7 قال: مسألة، و مما انفردت به الإمامية القول بأن البينة إذا قامت على امرأتين بالسحق، جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

[5] المقنعة: باب الحد في السحق ص 125 س 17 قال: فان قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد الزاني.

[6] الكافي: فصل في السحق وحده ص 409 س 16 قال: و يجب حدّه بحيث يجب حد الزنا الى قوله: و هو مائة جلدة.

[7] السرائر: باب الحد في السحق ص 450 س 4 قال: و ساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحد منهما الحد جلد مائة.

[8] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 253 س 1 قال: فاما اللواط و السحق فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا الا ان الحد في الإحصان إلخ.