..........

تفريع لا فرق بين ان تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته، و لو لم تحط كل واحد و احاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما. و ان فضل فيه فضل كان للسيد، و ان قصرت قيمته عنهما قسم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول، و دخل النقص على الأول خاصة ان كان استرقه.

و بالجملة: يأتي فيه الخلاف المتقدم.

هذا في العمد.

اما في الخطأ: فان فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد،

[2] السرائر: باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار ص 425 س 19 قال: و قد روى انه متى قتل عبده حرين الى قوله بعد أسطر: قال محمّد بن إدريس: و أي فائدة و أثر في حكم الحاكم و حكمه إلخ.

[3] الشرائع: في الشروط المعتبرة في القصاص: مسائل ست، الاولى: قال: و يكفي في الاختصاص ان يختار الولي استرقاقه و لو لم يحكم له الحاكم.

[4] التحرير: ج 2 كتاب الجنايات ص 246 س 26 قال: و يكفي في اختصاص الأول به، ان يختار استرقاقه و ان لم يحكم له الحاكم.

[5] الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات ص 584 س 11 قال: إذ اختيار المولى في استرقاقه كاف و لا يحتاج الى حكم الحاكم.