و يقطع من سرق مملوكا، و لو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.

و يقطع سارق الكفن، لان القبر حرز له.

و يشترط بلوغه النصاب، و قيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة. (1)

و لو نبش و لم يأخذ عزّر، و لو تكرر و فات السلطان جاز قتله ردعا.

قال طاب ثراه: و يقطع سارق الكفن، لان القبر حرز له. و يشترط بلوغ النصاب، و قيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.

أقول: هنا مسائل.

(الأولى) القبر ليس حرز الغير الكفن إجماعا، فلو أخذ منه ما ترك مع الميت نسيانا أو عمدا، من ثيابه أو غيرها مما قيمته نصاب لم يقطع لأخذه، لعدم القفل و الغلق و ظهور الدفن.

(الثانية) ظاهر الصدوق: ان القبر ليس بحرز للكفن أيضا، حيث قال:

و النباش إذا كان معروفا بذلك قطع [2] و المشهور انه حرز للكفن و ادعى فخر المحققين عليه الإجماع [3].

(الثالثة) إذا ثبت انه حرز للكفن فهل يعتبر في قطع آخذه النصاب، أم لا؟

[2] المقنع: باب حد السرقة ص 151 س 5 قال: و ان وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل. و هكذا أيضا نقله في الجوامع الفقهية لاحظ ص 37 س 4 و لكن في المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 222 س 21 قال: و قال الصدوق في المقنع: الى قوله: فليس عليه القطع.

[3] الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 16 قال: و الإجماع واقع على ان القبر حرز للكفن إلخ.