..........

على اليد ما أخذت حتى تؤدّى [1] و لما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم، فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، و قال الآخر: انما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلّا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة [2].

(ب) إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة، لزمه ضمان العين مثلا أو قيمة، فإن اختلفا في القيمة، فهل القول قول المالك؟ قال الشيخان: نعم [1] لأنّ الودعي صار بالتفريط خائنا، و لا يكون قوله مسموعا، و قال التقى: يقبل قوله لأنّه غارم و الأصل براءة ذمته من الزائد [2] و به قال ابن حمزة [3] و ابن

[2] الكافي: فصل في الوديعة ص 231 س 12 قال: فان اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقربه و طولب المودع بالبينة إلخ.

[3] الوسيلة: فصل في بيان الوديعة ص 275 س 13 قال: فان اختلفا في القيمة و لم يكن هناك بينة كان القول قول المودع إلخ.

[2] الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية و الوديعة، ص 239 الحديث 8.