و لو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع، إذا تعذّر الردّ، أو تلفت العين، و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، و قيل: القول قول المستودع، و هو أشبه، (1) و لو اختلفا في الردّ فالقول قول المستودع. و لو مات المودع و كان الوارث جماعة دفعها إليهم، أو الى من يرتضونه، و لو دفعها الى البعض ضمن حصص الباقين.

و أمّا العارية:

فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرّعا و ليست لازمة لأحد المتعاقدين. و يشترط في المعير كمال العقل و جواز التصرّف.

و للمستعير الانتفاع بما جرت به العادة. و لا يضمن التلف و لا النقصان لو اتفق بالانتفاع، بل لا يضمن إلّا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، الّا ان تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم و إن لم يشترط. و لو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، و كذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم. و كلّ ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، و يقتصر المستعير على ما يؤذن له. و لو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه

قال طاب ثراه: و لو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك:

أنّه لم يودّع، إذا تعذّر الردّ أو تلفت العين. و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، و قيل: القول قول المستودع، و هو أشبه.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) إذا اختلفا في مال، فقال القابض: هو وديعة عندي، و قال مالكه: بل هو