..........

ثمَّ قال فخر المحققين: و أقول على قول الشيخ: يلزم أحد أمور ثلاثة.

اما ان يجعل حصول وصف السني و العدي بالنية، أو الرجعة سببا للصحة أو كاشفة، لأن الطلاق حال وقوعه قدر مشترك بين صنفيه، اعنى العدي و السني بالمعنى الأخص، فالمميز له بحصول احد الوصفين، أما النية، أو الرجعة و المواقعة في العدة، أو هي كاشفة، و دليل الحصر الإجماع على انتفاء غيرها. أمّا النية فلم يقل به أحد، و أمّا كون الرجعة سببا للصحة، فلاستلزامه الدور، لأن صحة الرجعة مشروطة بصحة الطلاق، فلو كان الرجعة سببا في صحة الطلاق لزم الدور، فبقي أن يكون الرجعة و المواقعة في العدة كاشفة، فإن حصلا علمنا أنه للعدة، و إن لم يحصلا حتى خرجت العدة بوضع الحمل علمنا أنه للسنة [2].

و أقول: إن الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام أن نقول:

موضوع المسألة: أن الحامل يجوز أن تطلق واحدة إجماعا.

و هل الواحدة نوعية، أو شخصية؟ الصدوقان على الثاني [3]، و الشيخ على الأول [4]، فيجوز عنده تعددها إذا كانت من صنف واحد من أصناف الطلاق، و هو العدّي، فيمنع من طلاقها ثانيا حتى يواقعها، و لو لم يواقعها منع من طلاقها، فالوقاع شرط في الطلاق الثاني للحامل، فيزيد على شروطها ذلك، و يكون معنى

[2] الإيضاح: ج 3، كتاب الفراق، ص 318 س 14 قال: و أقول على قول الشيخ إلخ.

[3] تقدم نقل قولهما.

[3] تقدم نقل قولهما.